يدخل ملايين الموظفين في المناطق المحررة باليمن الشهر الرابع على التوالي، وهم دون صرف مرتباتهم، ولا تلوح في الأفق أي بوادر مؤكدة لصرف تلك المرتبات المتأخرة، والتي أصبحت حلمًا يراودهم وأسرهم.

وكانت الحكومة قد شرعت مؤخرًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى أسوأ مراحله، وذلك في ظل امتناع الرياض عن تقديم أي ودائع جديدة دون ضمانات لإصلاحات حقيقية، بعد أن أُهدرت مليارات الدولارات من الودائع السابقة بفعل الفساد المستشري في أجهزة الدولة في البلاد.

وقبل حوالي شهر، كشف عن وديعة سعودية جديدة لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 368 مليون دولار، كدعم اقتصادي منقذ، إلا أن تلك الوديعة لم تصل بعد.

في محاولة لفك لغز تعثر الرواتب، رغم نجاح الحكومة في تجميع خلال أربعة أشهر ما يكفي من الموارد لصرف مرتبات الموظفين، يرى خبراء اقتصاديون أن السبب قد يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والجهود التي تبذلها الحكومة مع البنك المركزي، موضحين أن الأمر قد يكون "خطوة مدروسة" لخلق طلب على الريال اليمني في السوق، وبالتالي ارتفاع قيمته.

ويشير الخبراء إلى أن السوق المصرفي يكاد يخلو من العملة المحلية مقارنة بسيولة العملات الأجنبية الأخرى.

وفي تفسيرٍ أكثر قتامة، رجحت مصادر سياسية مطلعة أن السبب الحقيقي قد يكون ضغطًا من الحكومة المركزية لمواجهة تمرد بعض الجهات التي تمنع توريد الإيرادات للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت أن الحكومة قد تستخدم ورقة "وقف الرواتب" كأقوى أداة ضغط لفرض سلطتها، بهدف دفع الموظفين للوقوف ضد المتمردين مدعومين بالقرارات الحكومية، مشيرة إلى أن المواطنين لن يتحملوا طويلًا بقاءهم دون صرف مرتباتهم، وسرعان ما قد تشهد المحافظات المحررة انتفاضة شعبية تطيح بجميع المتمردين الذين يمنعون توريد الإيرادات للدولة المركزية، معتبرة أن هذه الورقة هي أقوى أداة ضغط بيد الحكومة.

موظفون أبدوا استياءهم من استمرار تأخر صرف الرواتب للشهر الرابع على التوالي، مؤكدين أن ملف الرواتب لا ينبغي أن يُستغل أو يُدخل في أي حسابات أو صراعات سياسية أو اقتصادية.

وأشاروا إلى أن حقوقهم المالية أساسية لتلبية احتياجات أسرهم، مطالبين الحكومة الشرعية بسرعة صرفها فورًا، بعيدًا عن أي سبب للتأخير، مؤكدين أن لقمة العيش حق أساسي لا يمكن المساومة عليه.