اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دمج البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن، وذلك في إطار التوجه الجديد داخل المنظمة لإعادة هيكلة نشاط بعثاتها حول العالم.

وأوضح غوتيريش في تقرير حديث بشأن التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج عبر منظومة الهيئة الأممية، أن من بين التدابير المقترحة "دمج بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن".

وأكد أن عملية الدمج تتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم (2786) لعام 2025، الذي أقر تمديد ولاية بعثة "أونمها" في اليمن لمدة ستة أشهر ونصف فقط، تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026.

القرار ذاته، الصادر والمعتمد في مجلس الأمن بإجماع منتصف يوليو الماضي، طالب الأمين العام بتقديم مراجعة إضافية بشأن البعثة قبل نهاية نوفمبر القادم، وذلك بهدف "تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق بين البعثات الأممية في اليمن".

والبعثة الأممية لاتفاق الحديدة، التي تم إنشاؤها في ديسمبر 2018 لدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، تحول عملها في السنوات الماضية إلى حضور شكلي، في ظل القيود التي تفرضها المليشيا على تحركات مراقبيها، فضلًا عن تعثر تنفيذ الاتفاق القاضي بإعادة الانتشار وانسحاب القوات العسكرية للطرفين من داخل ومحيط مدينة الحديدة.

واعتبر مراقبون الاقتراح الجديد اقراراً ضمنياً من الأمم المتحدة بوجود خلل هيكلي في البعثة وقيود على فعاليتها الميدانية، نتيجة محدودية التفويض والاعتماد على التزام الأطراف اليمنية، وهو ما أثبت فشله في منع التصعيد العسكري أو تقديم حماية حقيقية للسكان المدنيين في الحديدة. 

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بشأن دمج البعثة خلال جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الخميس، ضمن الاجتماع الدوري لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن.

وتصاعدات الأصوات الدولية المنتقدة لفشل البعثة الأممية في الحديدة ، وتجلى ذلك في خلال جلسة التصويت على تمديد ولاية البعثة، حيث أكدت الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء عمل البعثة، معتبرة أن استمرارها لم يحقق نتائج ملموسة على الأرض.