أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن معظم جرائم القتل ارتكبها عناصر حوثية مؤدلجة خضعت لدورات طائفية وعقائدية مكثفة.

وأوضحّت الشبكة في بيان أن هذه الدورات تغذي ثقافة الكراهية والانتقام، وتحوّل أفراد الأسرة إلى أهداف محتملة، في ظل تفشي العنف الأسري وتزايد معدلات الجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأشارت إلى أن هذه الحوادث تعكس انهياراً اجتماعياً وأخلاقياً مقلقاً سببه السياسات الحوثية القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة، والضغط المستمر على الشباب والأطفال لحضور دورات طائفية وزرع أفكار عدائية تهدد النسيج الاجتماعي اليمني.

كما حذرت الشبكة من أن كل شاب يخضع لعمليات "غسيل أدمغة" عبر هذه الدورات يمثل مشروع قاتل محتمل يهدد أسرته ومجتمعه، منوّهة إلى أن كل بيت في مناطق سيطرة الحوثيين مهدد بالانفجار الداخلي في أي لحظة.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تنامي هذه الظاهرة وجرائم العنف الأسري، مؤكدة أنها تنشر ثقافة الموت والكراهية باسم الدين، وتفرض برامج طائفية مدمّرة حتى على الأطفال والقاصرين.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين من أجل إغلاق مراكز التعبئة الطائفية، محمّلة الجهات الدولية مسؤولية الصمت إزاء ما وصفته بـ"الخطر الداهم" على المجتمع اليمني.