أن يقتل طفل يافع أمام ناظري والده من قبل قطاع طرق، لهم باع طويل في هذه "المهرة"، باسترخاء على مرأى ومسمع، حتى باتوا سادة الطريق، على كثرة المحاور والتشكيلات العسكرية والأحزمة الأمنية، ونقاطها المنتشرة، فذلك أمر يبعث على الرعب والريبة.

وأن تتكرر تلك الجرائم بلا ردع، فاقدة أي مستوى من الحساسية لدى السلطات المعنية بحفظ أرواح مواطنيها، فذلك يعني أننا أمام سلطات بلا مسؤولية.

جريمة "الحرابة" التي طالت الطفل أكرم العزعزي في طور الباحة، مفزعة موحشة، إلى المستوى الذي يجعلنا نفكر جدياً أن تعز محاصرة تماماً حتى من طرفها الجنوبي.. غياب الأمن على الأرواح والممتلكات، ضرب من الحصار.. 

الجرائم الوحشية المنفلتة التي تطال المسافرين والعابرين وشاحنات البضائع والغاز بين عدن/لحج وتعز مروراً بمنطقة طور الباحة تمثل اختباراً حقيقياً لمسؤولية والتزام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تجاه اليمنيين.. كذلك الأمر بالنسبة للجبايات غير القانونية على شاحنات البضائع والتي تثقل كاهل المواطن. 

للأسف استمرار هذه الجرائم في مناطق خاضعة للمجلس الرئاسي بمختلف شركائه، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لتأمين الطرق من قطاعها، أنّى وُجدوا، في إطار محافظة لحج أو تعز يبعث برسالة سلبية مفادها أن حديثهم المتكرر عن رفع الحصار الحوثي على تعز ليس أكثر من مجرد "مزايدة"، إذ يتركون المجال مفتوحاً في مناطق نفوذهم لقطاع الطرق للقيام بممارسات "حوثية" ضد العابرين. 

حتى الآن نعتقد أن هذا الافتراض غير صحيح، وننتظر فعلياً ما ينفيه، ويمنح الطريق أمانها، ويحاسب القتلة والمجرمين وقطاع الطرق بما اقترفوا، ويضع حداً حاسماً له. 

يتعرض المسافرون، وأكثر منهم سائقو شاحنات الغذاء والغاز لعمليات ابتزاز ونهب قهرية تصل حد القتل أحيانا، في سلوك متكرر، بلا رادع.. نذكر السلطة أن سلاسل قطاع الطرق لم يسمحوا بوصول حصة تعز من الوقود الحكومي إلى المدينة، وأوقفوها وذهبت في علم الغيب، حصتها الاسعافية لشهر فبراير مع المنتظمة اعتباراً من مارس.

ولا فرق لدينا أن تكون منظمة أو غير ذلك، طالما لها نتيجة واحدة، هي تهديد جدي لسلامة المسافرين في المنفذ الوحيد المفتوح خارج سيطرة ميليشيات الحوثي العنصرية، ومضاعفة المعاناة الإنسانية بكثرة العربدة والنهب والاتاوات على الشاحنات العابرة. 

لطالما كنا نعزو الجرائم قبل إبريل الماضي إلى تشتت البلاد بين تيارات وقوى مسلحة مختلفة، واختلال القرار، وتبادل الاتهامات..

لكن بعد 7 إبريل 2022، وبعد كل ذلك التفاهم الأسطوري بين خصوم الأمس، فإن تأمين هذا الطريق، وقطع دابر الحرابة فيه، هي قطعاً، مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي بتوليفته التوافقية التي تستطيع خلال نقاش جاد لبضع دقائق وضع حد حاسم للجرائم والعربدة التي تطال العابرين وسائقي الشاحنات من طرقات تعز سواء وبدرجة أساسية من هيجة العبد، أو القادمين من اتجاه حيفان القبيطة باتجاه طور الباحة وصولاً إلى عدن. 

يكفي تعز معاناتها المتضخمة من ممارسات وعنصرية ميليشيات الحوثي الإرهابية، والسكوت عن مسؤولية شركاء سلطة معاشيق تجاه ما يطال مواطنيها في الطرقات على مرأى ومسمع تواطؤ وجريمة بحد ذاتها.. 

حتى اللحظة؛ لانزال نعول خيراً على قيادة المجلس الرئاسي، برئيسه وكل نوابه، والتشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة له، لوقف هذه الجرائم المفزعة التي تنتهك الكرامة الإنسانية، في وضح النهار وبلا رادع، ولا تليق بأي سلطة تمتلك حداً أدنى من المسؤولية تجاه حياة مواطنيها.

ترك تعز تواجه مصيرها دون أي تدخل جاد، أقله في مناطق نفوذكم، عدا ضجيج فارغ، يعطي مؤشرات في غاية الخطورة، عن تعاطيكم مع القضايا الجوهرية التي تمس صميم حياة وكرامة المواطن، خصوصا أن بيدكم مفاتيح حلها..

توازياً مع جهودكم وضغطكم لفتح طرق تعز المغلقة من قبل العنصرية الحوثية، ننتظر منكم تأمين ما تحت سلطتكم من منافذ، والعمل على توسعتها، وجلب العدالة لضحايا عبور الهيجة والطور والخبت..

نُعوّل ونأمل.. وننتظر..