رحب صندوق النقد الدولي بخطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة اليمنية مؤخراً ، مؤكداً بان الالتزام بتنفيذها سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. 

جاء ذلك في البيان الصادر عن بعثة الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان ، أشارت الى ما خلفته الحرب في اليمن من أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي.

وتطرق البيان الى التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة منذ عام ٢٠٢٢ بانخفاض إيراداتها بسبب توقف صادرات النفط، وتحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، ورفض بعض المحافظات توريد إيرادات الحكومة المركزية.

 مشيراً الى أن استجابة الحكومة المعترف بها دوليا على مستوى السياسات والدعم المالي الكبير المقدم من الشركاء الإقليميين ، خففت من التأثير الاقتصادي لتوقف صادرات النفط.

وتطرق البيان الى الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة وعلى رأسها انشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي. 

وشملت هذه الاجراءات قيودا على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة. 

مؤكداً بأن هذه الإجراءات لاقت ترحيبا من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية ، كما أدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.

البيان أشار الى وجود تفاؤل حذر بشأن التوقعات للاقتصاد اليمني في ظل عدم اليقين ، حيث توقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط.

وقال بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المشتقات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك ، كما توقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.

الا أن البيان أشار الى وجود مخاطر محلية وخارجية تؤثر على ذلك كأن تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة ، اما على الجانب الإيجابي، قال البيان بأن من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط.

البيان تطرق الى ما أسماها الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، تتركز في قيام الحكومة بتعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

ومن هذه الأولويات كما يقول البيان التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال ، في إشارة الى المطالبات برفع سعر الدولار الجمركي.

وختم البيان بأن اليمن سيحتاج بمرور الوقت، إلى إصلاحات هيكيلة هائلة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية. وتتضمن الأولويات في هذا الصدد تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة. 

وإلى جانب ذلك تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق عبر القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي والجمركي.