أعلن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن انطلاق حملته الرئيسية لعام 2026: (#نشتي_نعيش).

وقال إن الحملة تسلّط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني وحقوقه الأساسية المهدرة، والمحروم من كافة حقوقه تحت وطأة صراع طال أمده، وصنع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وذكر أنه في ذكرى انتفاضة الشعب اليمني ضد استبداد الاحتلال، 14 أكتوبر، وبعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنوها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، موضحًا أنه بين نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية وتفشّي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه.

وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف اليمني ومركز القاهرة جميع منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة (نشتي نعيش) وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم.

وشدد على ضرورة الإقرار بمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، موضحًا أنه ظلّ غياب المحاسبة وتفشّي الإفلات من العقاب، تتواصل أطراف الصراع في اليمن في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتتقاعس عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى أضحى قرابة 20 مليون شخص – أي أكثر من نصف السكان – بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وأشارا إلى انعدام الأمن والفوضى، وتنامي وقائع الاغتيالات والخطف والنهب والقصف العشوائي للمباني السكنية والبنى التحتية.

وأكد أن استهداف النساء المنخرطات في العمل العام واعتقال النشطاء العاملين في الهيئات الأممية وأعضاء المجتمع المدني وعمال الإغاثة يقوض أي جهود أو محاولات لمواجهة الأزمات الإنسانية الطاحنة، ويتعمد ترهيب المنخرطين في جهود الحماية والمساعدة، والانتقام منهم.

ولفت البيان إلى تفاقم أزمة تأخر أجور موظفي الهيئات الحكومية وانعدام الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية الضرورية.

وذكر أن توفير الكهرباء والوقود والماء النظيف والصرف الصحي وتأمين الطرق جميعها مهام أساسية لأي سلطة حاكمة، لا يجوز الحرمان منها أو تقيدها أو تقديمها بانتقائية وتمييز. وأن راتب الموظف العام حق، لا منّة، وأموال المساعدات ومواد الإغاثة حق للشعب كله لا للسلطة وأعوانها.

وأضاف أن استمرار الفساد وإتلاف المال العام وغياب الشفافية والمساءلة حول أوجه الصرف وأولوياته، جميعها جرائم خطيرة تفاقم من معاناة ملايين اليمنيين، تستوجب المحاسبة والعقاب، كما تستلزم إصلاحًا جادًا لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية، بما في ذلك الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وحماية استقلال المنظومة القضائية كضامن أساسي للمساءلة وتحقيق العدالة.

كما شدد على ضرورة حماية جميع المنخرطين في مساعي الإصلاح والتغيير من الحملات الانتقامية، بما في ذلك الاغتيال والخطف وحملات التشويه والتهديد.

وأختتم البيان بأن (نشتي نعيش) هو المطلب الرئيسي والحيوي للشعب اليمني اليوم: العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لمواطنيه، ويضمن العدالة للضحايا والمساءلة والمحاسبة للجناة.