التوافق الوطني الأساس الذي لا يجب تجاوزه..!!
الاثنين 06 يونيو 2022 - الساعة 07:23 مساءً
خالد بقلان
مقالات للكاتب
اطلعت على مسودة الفريق القانوني المنظمة لعمل مجلس القيادة، و هيئة التشاور، وفريقي القانون والإقتصاد..!
راجعتها مراراً.. وجدت ثغرات جعلتني اشعر بألم و مرارة، لأني كنت اعتقد بل واجزم ان الأخطاء الماضية التي قادت اليمن الى حيث هو الآن، ستكون درساً مستفاد منه لمعالجة تلكم الأخطاء و تجاوزها في نفس الوقت و التركيز على العدو الخطر والوجودي والذي يهدد الجميع شمالاً و جنوباً، والإقليم ايضاً..!
تلخصت المسودة في اننا نواجه دولة عميقة تأبى ان يشاركها احد في القرار السياسي والعسكري و الإقتصادي و تفصل المواد القانونية بما يلاءم و يتناسب مع هيمنة الدولة العميقة..!
في المادة العاشرة المتعلقة باللجنة العسكرية.. الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة وضعت لتعرقل اللجنة و تلزمها بقانون و بنود دستورية تتعارض مع مهام اللجنة و تضعها في مواجهة مع بعض القادة العسكريين والأمنيين الذي كانوا خارج اسوار السلطة قبل عقد من الزمن..!.
اما المادة السادسة عشر فقد اتت لتجريد قوى فاعلة من قوتها و الحاقها في اطار مجلس قيادة منزوعة منه صلاحياتهم كأعضاء و محددة.. و هذه المادة لا تستهدف الانتقالي فقط، رغم انه الهدف الأول الا انها ايضاً وبدرجة ثانية تستهدف شرق اليمن..!
الإعلان الرئاسي واضح ونص على وضع اللوائح المنظمة ولم يوكل مهمة تحديد الصلاحيات فهي مرحلة توافقيه اساسها التوافق لا غير... بعيداً عن ثقافة المرور اليمني.. ثلث و ثلثين..!!
و بما ان رئيس هيئة التشاور يمثل مكون معين اختلقوا مواد تتناسب مع تحجيم موقعه، و توسعة لرئاسة الهيئة، و كان المفترض ان تكون لائحة الهيئة توازي لوائح الشورى و البرلمان فيما يخص المواقع...!
و بما ان الوضع يحتاج لصدق والاخلاص و معالجة الاخطاء فأنه لا خيار الا حكمة رئيس مجلس القيادة الذي نعول عليه و نثق انه لن يهرول خلف مسوغي النصوص الهادفة لتعطيل و المتماهية مع العدو والتي حملت في طياتها عبارات رخوة و صفة غير جائزة لمن عرف اليمنيين جرمهم منذ 1200 عام و حتى اللحظة التي يجاهدوا فيها للهيمنة مسنودين بطهران و منهج عقائدي متطرف و اجرامي وغير ملاءم لا مناسب و يتعارض مع ثقافة اليمنيين بشكل عام..