الحكومة والانتقالي يداينان استهداف مليشيات الحوثي لسيارات الإسعاف في الضالع
الجمعه 17 أكتوبر 2025 - الساعة 09:33 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص

أدان المجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة حقوق الانسان بالحكومة اليمنية استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لسيارتي إسعاف بطائرات مسيّرة في منطقة الفاخر شمال محافظة الضالع.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي أنور التميمي بأن مليشيا الحوثي استهدفت صباح الأربعاء الماضي سيارتي إسعاف بطائرات مسيّرة في منطقة الفاخر شمال محافظة الضالع، أثناء قيامهما بمهام إنسانية لإنقاذ ونقل الجرحى من المدنيين.
موضحاً بان الاستهداف نجم عنه مقتل المسعف أحمد محسن حيمد الجبيلي (25 عامًا) من أبناء مديرية جحاف، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الطاقم الطبي بجروح خطيرة.
مؤكداً بأن هذا العمل الإجرامي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر استهداف الطواقم الطبية والمركبات الإنسانية في مناطق النزاع.
لافتاً الى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الجرائم الحوثية المتكررة التي طالت مناطق آهلة بالسكان في الضالع ولحج وشبوة وعدد من المحافظات الجنوبية، وراح ضحيتها مدنيون أبرياء، بينهم نساء وأطفال، وسط صمت دولي مقلق وغير مبرر.
وحمل ناطق الانتقالي مليشيات الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة، داعياً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة بشكل واضح وصريح دون تبرير أو تساهل، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد المدنيين في الجنوب.
من جانبها أدانت وزارة حقوق الإنسان الحادثة ، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية ووسائل الإغاثة يُعد انتهاكًا صارخًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني، محملة مليشيات الحوثي الارهابية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، باعتبارها تمثل استهتاراً خطيراً بالقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، واستمراراً لنهجها في استهداف المدنيين والمنشآت الطبية دون رادع.
وطالبت وزارة حقوق الانسان، المجتمع الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بإدانة هذا العمل الإجرامي بشكل واضح وصريح.
كما طالبت أيضاً باتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة للضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب، ويحقق الإنصاف للضحايا وأسرهم.