حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت جراء عدم تنفيذ مصفوفة القرارات التي اعلنها مجلس القيادة لحل الأزمة.

جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، خلال لقاءه اليوم الخميس بمدينة المكلا، أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين من ساحل حضرموت.

وأكد الكثيري، خلال اللقاء أن قضايا حضرموت ومطالب أهلها في صدارة أولويات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددًا على رفض احتكار القرار في المحافظة من قبل أي طرف او حزب أو جهة.

موضحاً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي تواصل مع مختلف المكونات في المحافظة، بما فيها مؤتمر حضرموت الجامع، إلا أن بعض المسارات لم تصل إلى توافقات، مؤكداً أن أيدي الانتقالي ونوافذه لا تزال ممدودة ومفتوحة للحوار ولن تُغلق أبداً.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى غياب مبدأ الشراكة في إدارة حضرموت، وقال بأن ذلك "أمر لا يمكن السكوت عنه"، محذرًا من محاولات إحياء تحالف الأحزاب التي اجتاحت الجنوب عام 1994م، والتي تسعى اليوم للعودة للسيطرة على حضرموت، مؤكداً رفض المجلس لذلك.

ونوه الكثيري إلى أن موقف المجلس الانتقالي من الأزمة المستحكمة في حضرموت ينطلق من رفض جرّ حضرموت لأتون الفوضى والفتن، مع التأكيد على وقوف المجلس مع كل ما يحقق مصالح حضرموت وأهلها.

وشدد الكثيري على أن حضرموت يجب أن تُدار بالشراكة، ولا يمكن القبول بأن ينفرد طرف سياسي بادارتها بعيداً عن القوى الحية بالمحافظة وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع.

مشدداً على أن أمن حضرموت يجب أن يُحمى بقوات النخبة الحضرمية، باعتبارها درع المحافظة في وجه أي محاولة جديدة لاجتياحها، لافتاً إلى أن ساحل حضرموت مستهدف من قوى التطرف والإرهاب.

وحمّل الكثيري مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت، وما نتج عنها من تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية، وتهديد للنسيج الاجتماعي، موضحًا أن المجلس الرئاسي أعلن عن مصفوفة قرارات لكنها لم تُنفذ حتى اليوم.

وأكد الكثيري أن مشروع المجلس الانتقالي هو إقامة دولة جنوبية فدرالية مستقلة، وفق ما أقره الميثاق الوطني الجنوبي، موضحاً أن من يروّج لضم حضرموت أو تبعيتها يعيش خارج التاريخ، مشيراً إلى أن لجنة وطنية من جميع محافظات الجنوب ستتولى صياغة الدستور الجنوبي.