في أحدث جرائم الانفلات الأمني لسلطة الاخوان بتعز ، لقى محامي ونجل قاضي مصرعه أمام مرى وأعين اسرته وامام منزله بمدينة التربة على يد جنود تابعين لأمن مديرية الشمايتين.

وقالت مصادر محلية لـ "الرصيف برس" بان المحامي الشاب عبدالرحمن عبدالحكيم النجاشي قتل برصاص جنود الأمن بعد تعرضه لاعتداء وحشي ، في جريمة اثارت غضباً شعبياً في مدينة التربة.

وبحسب المصادر فان حملة أمنية توجهت الى منزل القاضي عبدالحكيم النجاشي الذي يشغل منصب رئيس محكمة راس العارة في لحج ، استجابة لطلب من قاضي في محكمة الححرية يُدعى ثابت همدان.

موضحة بأن همدان حاول قطع الماء عن منزل القاضي النجاشي لمد أنبوب ماء الى إلى مبنى المحكمة القديم الذي يُقيم فيه ، الا أن المحامي الشاب عبدالرحمن اعترض على ذلك ، ما دفع بالقاضي همدان الى الاستقواء بأمن الشمايتين ، مطالباً بإرسال حملة أمنية للقبض على المحامي الشاب، دون أي أوامر قضائية بذلك.

المصادر قالت بأن الحملة التي وجه بإرسالها نائب مدير إدارة شرطة الشمايتين الرائد صلاح العبسي ، شرعت في مداهمة منزل القاضي النجاشي ومحاولة اختطاف نجله المحامي الشاب عبدالرحمن ، وقامت بالاعتداء الجسدي عليه بطريقة وحشية.

مشيرة الى ان القاضي النجاشي حاول وقف اعتداء الجنود على نجله والتخاطب مع الحملة الأمنية باستعداده الذهاب مع نجله الى إدارة الأمن ، الا أن الجنود اصروا على اقتياده بالقوة مع استمرارهم بالاعتداء عليه.

واظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، التقطه الضحية بهاتفه الشخصي ، لحظة الاعتداء عليه من قبل جنود الحملة واطلاق الرصاص عليه وسط صراخ اسرته من داخل المنزل.

المصادر كشفت بان جنود الحملة منعوا اسعاف الشاب عبدالرحمن عقب اصابته بالرصاص وتركوه ينزف لعدة دقائق قبل ان يغادروا المكان ، ليتم اسعاف الشاب الى مستشفى خليفة العام بمدينة التربة ، الا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول الى المستشفى.

وسخرت المصادر من المزاعم التي تم ترويجها لتبرير جريمة القتل ، تتحدث عن مواجهة الضحية واسرته للحملة الأمنية واطلاق الرصاص عليها ، مشيرة الى ان مقطع الفيديو الذي تسرب من هاتف الضحية نسف هذه المزعم واظهر ان الضحية كان اعزلاً.

اللافت ان الجريمة جاءت بعد ساعات فقط من خروج تظاهرة حاشدة في مدينة التربة احتجاجًا على الانفلات الأمني وغياب العدالة في المحافظة ، وتطالب بالعدالة في قضية اغتيال افتهان المشهري وضبط مئات العناصر الإجرامية والمطلوبين أمنياً، المحسوبين على الجيش والأمن الذين ارتكبوا هذه الجرائم ولم يقبض عليهم حتى اللحظة.