اتهم رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أنيس الشرفي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بإدارة الأزمات والفوضى في الجنوب.

وقال الشرفي، في مقابلة مع قناة "عدن المستقلة" التابعة للمجلس الانتقالي، إن العليمي، المقيم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، "لا يُظهر أي تحرك أو تفاعل مع ما يجري"، في إشارة إلى الأزمات الخدمية المتصاعدة في المدينة. 

مضيفاً: "لا أرى إلا أنه مشغول مع الخلايا الأمنية في إدارة الأزمات والفوضى الحاصلة في الجنوب، وهذا ليس تجنياً، بل لو ربطنا بين مجموعة من الأحداث التي تحصل لوجدنا ذلك".

وأشار الشرفي إلى أن العليمي "يتدخل بكامل ثقله عند وقوع أي حادث في تعز أو مأرب، لكنه يتجاهل تماماً ما يحدث في عدن ومحافظات الجنوب".

واستدل الشرفي بالوضع في حضرموت ، حيث قال بإن مجلس القيادة الرئاسي كان قد توصل في عام 2024 إلى توافق حول "مجموعة من الخطوات لمعالجة الأولويات في حضرموت"، غير أن تنفيذ تلك القرارات "توقف بسبب رئيس المجلس الذي حبسها في درج مكتبه". 

وأضاف أن "الأوضاع تفاقمت في حضرموت، وأصبحت الأزمات الراهنة أكبر من الحلول التي تم التوافق عليها قبل نحو تسعة أشهر".

وأكد الشرفي أن "تلك القضايا لا تزال حتى اليوم دون تنفيذ، رغم بساطة الإجراءات"، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي "لا يمتلك أيّاً من موارد الدولة"، وأن "موارد الدولة لا تزال تُدار من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبنك المركزي".

ورداً على الانتقادات التي اثارتها هذه التصريحات ، أكد الشرفي في منشور له على منصة "أكس" ، على احترام المجلس الانتقالي للعليمي بصفته رئيس مجلس القيادة، الا أنه قال بان ذلك "لا يعني القبول بتعطيل مؤسسات الدولة في عدن، أو السكوت عن تفاقم معاناة شعب الجنوب".

مؤكداً بان هذه المعاناة هي "بسبب غياب القرار الفاعل والإرادة الجادة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية" ، مضيفاً بالقول : ولو كانت خطاباته (العليمي) كافية لحل الأزمات، لما وصلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الانهيار والمعاناة.

لافتاً الى أن الحديث عن "توحيد الخطاب" في هذه المرحلة، "لا يعني الصمت عن الأخطاء أو غضّ الطرف عن العبث بالقرار السياسي والاقتصادي والعسكري في الجنوب، ولا يعني أيضًا تبرير سياسات التهميش والإقصاء التي تمارس من داخل مؤسسات الدولة باسم الشراكة" ، حسب قوله.

الشرفي شدد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي "ليس تابعًا لأحد، ولا مرتهنًا لأي سلطة فوق إرادة شعب الجنوب" ، مضيفاً بأن الانتقالي "شريك في مجلس القيادة الرئاسي بموجب اتفاق سياسي، لا تبعيةً ولا منّة من أحد".

مشيراً الى أن المجلس الانتقالي الجنوبي "ماضٍ في تعزيز الشراكة المرحلية الحقيقية، لا الشكلية، القائمة على الندية والاحترام المتبادل، وعلى تمكين الجنوبيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم".