دشن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، ونائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح، اليوم السبت في المكلا، ورشة عمل استراتيجية نوعية تستهدف كوادر السلطة المحلية في المحافظة، تحت شعار "معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة".

تأتي الورشة، التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بحضرموت، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برغهوف الألمانية، وتستمر ليومين، في سياق جهود تعزيز نظام الحكم المحلي، حيث اتخذت الوزارة من حضرموت باكورة لانطلاقة هذا البرنامج بوصفها قبلة الاستقرار وركيزة التوازن المدني.

وتهدف الورشة إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، وتحديد منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقاً من البناء المؤسسي.

كما تهدف إلى رفع كفاءة القيادات المحلية، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.

وأكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، في كلمته، أن الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السلطات المحلية ضمن توجهات المحافظة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.

وشدد على أن شعار الورشة يحمل في جوهره طموحاً وطنياً لبناء إدارة حديثة تستند إلى العدالة والكفاءة والمساءلة، وتجعل من الإنسان محور التنمية.

وأشار إلى أن الحديث عن نظام الحكم المحلي ضرورة وطنية وإدارية، وأن اللامركزية خيار لا بديل عنه، وهي الطريقة الأمثل لتوزيع السلطة والموارد والمسؤوليات والجسر الذي يربط بين الدولة ومواطنيها ويضمن أن تكون التنمية نابعة من احتياجات الناس.

وأكد حضرموت أن اللامركزية ليست تفويضاً شكلياً، بل تمكين حقيقي للمحافظات والمديريات في القرار والتخطيط وإدارة الموارد، مشدداً على أن التنمية الحقيقية تُبنى في قلب المحافظات والمديريات، مؤكدًا أن حضرموت قادرة على أن تكون نموذجاً ملهماً للتنمية المحلية المستدامة، وأن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية هو الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل.

من جانبه، أكد نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح أن انعقاد الورشة يأتي في وقت بالغ الأهمية لتبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية، الذي يمثل ركناً مهماً لقربه من المواطنين ودوره الفعال في الجوانب التنموية، ويساهم في تحقيق التوازن لبناء وإدارة الدولة عبر تعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مشاريع التنمية المحلية، وهذا ما تسعى وزارة الإدارة المحلية إلى منحه لدعم المحافظات للنهوض بالعملية التنموية والاقتصادية في الوحدات الإدارية.

وأضاف أن اختيار حضرموت لتكون أولى محطات اللقاءات التشاورية لتبادل الآراء حول المهام والصلاحيات الممنوحة والمطلوب إضافتها، جاء لمكانتها وكون نظام السلطة المحلية وعمل مؤسساته ما زال قائماً فيها ولم يتأثر للحد الكبير، ولتوفر القيادات الإدارية المشهود لها بالكفاءة.

وأشاد بدور السلطة المحلية بمحافظة حضرموت المشهود لها بالكفاءة والإدارة وتنمية المحافظة، وعلى رأس قيادتها محافظ حضرموت مبارك مبخوت بن ماضي وكافة قيادات وكوادر السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومدراء عموم المديريات، مُعرباً عن شكره وتقديره ونيابة عن معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري لكافة قيادات وكوادر المحافظة، الذي يولي محافظة حضرموت اهتماماً بالغاً، ويتطلع إلى تحقيق أهداف ونتائج اللقاء بالشكل الإيجابي والأثر الفعال.

مجدداً استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطات المحلية بالمحافظات المحررة وفقاً للتوجه العام للحكومة للنهوض بالعملية التنموية والإيرادية للدولة على المستوى المركزي والمحلي.

ويتضمن البرنامج الزمني للورشة محاور عمل مكثفة تشمل عرض ومناقشة أوراق عمل حول أولويات عمل الوحدات والصلاحيات الممنوحة والمهام المنقولة للسلطات المحلية، والاستراتيجية ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل متخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.