أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، عن إطلاق مبادرات مشتركة بين الأونكتاد والبنك الدولي لتعزيز الاقتصاد اليمني، تشمل تفعيل نظام «أسكيودا» لتسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى البلاد.

جاء ذلك خلال لقائها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على هامش أعمال المؤتمر السادس عشر للأونكتاد المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت غرينسبان أهمية تبنّي سياسة «النافذة الواحدة» لتبسيط الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال في اليمن، مشيرةً إلى تطوير برنامج «ديمفاس» لمعالجة الديون وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشادت المسؤولة الأممية بجهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في تعزيز التنمية الاقتصادية رغم التحديات الراهنة، مؤكدةً التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لليمن في تنفيذ استراتيجياته التنموية، وتوسيع مجالات التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمّن الوزير الأشول الدور المحوري للأونكتاد في دعم الدول النامية والأقل نموًا، مشيدًا بقيادة غرينسبان وجهودها في مساندة اليمن خلال الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الوزير أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي خلّفت أضرارًا جسيمة في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز الإنتاج الوطني والانفتاح على التجارة والاستثمار.

وقدّم الأشول مجموعةً من المقترحات العملية لدعم الاقتصاد اليمني، تضمنت إعداد دراسة حول فرص تطوير القطاع الصناعي، وتنفيذ برامج دعم فني وبناء قدرات في مجالات تطوير الصادرات وتيسير التجارة وجذب الاستثمارات، إلى جانب وضع خطة تعاون ثنائية بين الوزارة والأونكتاد تستند إلى مخرجات المؤتمر، مع إدراج اليمن ضمن آليات دعم الدول الأقل نموًا في مجالات التمويل والتكنولوجيا.