وجهت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة تعز مذكرة رسمية شديدة اللهجة إلى محافظ المحافظة، نبيل شمسان، بشأن فرض جبايات غير قانونية في النقاط العسكرية والمدنية، محذرة من تأثيرها السلبي على النشاط التجاري والصناعي والخدمي في المدينة.

وأكدت الغرفة بأن النشاط التجاري والصناعي والخدمي في المحافظة قد هبط إلى مستوياته الدنيا، مما سبب انكماشاً وجموداً اقتصاديين لا تعهده المحافظة منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن هناك أسباباً موضوعية لهذا الوضع الذي نعيشه بسبب الحرب على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هناك أسباباً ذاتية على علاقة بحزمة الممارسات غير القانونية وغير المسبوقة التي تمارس على الصعيد المحلي في المحافظة، والتي أدت إلى زيادة النفقات على السلعة، ومن ثم اشتعال الأسعار إلى مستويات قياسية لا قدرة للمواطن على تحملها، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي يعرفها الجميع.

وأشارت الغرفة إلى أن هناك نقاط تفتيش عديدة تقع على الطريق المؤدي إلى تعز، وكل نقطة تفرض جبايتها على حدة، وكذا نقطة المدخل الشرقي للمدينة.

وأضافت الغرفة أن هناك نقاطاً نصبت على الطرق من قبل عناصر مدنية بسندات شخصية وبمسميات مختلفة وتوقيع وختم متعهدين لا يعلم إلى أي مؤسسة ينتمون، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن وجعل معيشته أكثر صعوبة، ويضع الغرفة في مواجهة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاهه.

كما أكدت أن الأزمات تشتد تفاقماً في المحافظة بسبب عزوف موردي السلع المختلفة، وخاصة المواد الغذائية، عن استجلاب السلع إلى محافظة تعز، بسبب العبث الذي تتعرض له سلعهم من قبل النقاط المتتابعة في جغرافية ضيقة، بمبرر تفتيش السلع والخضوع لمطالب القائمين على النقاط، لافتة إلى أن الأسواق تعج بالسلع المهربة، وتحديداً السجائر.

ونوهت الغرفة بأن مجمل الممارسات الجبائية غير القانونية التي تمارس في المحافظة تتعارض مع سياسات الإصلاحات الاقتصادية المعلنة، وتلتهم إيجابيات الإصلاحات السعرية التي تحققت، مشيرة إلى أن ما يدور في المدخل الشرقي من ممارسات جبائية يفوق أي تصور يمكن أن نتصوره على المشهد الجبائي العام في المحافظة.

كما أعربت الغرفة التجارية الصناعية عن إدانتها الشديدة لكل ما يمارس من تجاوزات في المحافظة، مؤكدة تحملها مسؤوليتها المجتمعية في درء كل ما يمكن أن يضر بالمواطن وبقوته، ويضمن له الحياة.

وطالبت قيادة المحافظة بوضع حد لتلك الممارسات، مشددة على أنه لا ينبغي أن تستمر في المحافظة، وأن الأمور لم تعد قابلة للتحمل.

معبرة عن أملها في استجابة السلطة المحلية لمطالبها المشروعة، ومؤكدة على أن الجميع في قارب واحد، وأنهم سيكونون عوناً للسلطة المحلية في جباية الأموال العامة وفق القوانين.