من الرياض وبرئاسة العليمي وحضور كل اعضاءه ، يواصل مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاته مناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالمناطق المحررة دون أي أثر ملموس.

وفي اجتماعه اليوم الثلاثاء ، استمع المجلس من رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الى تقرير حكومي حول مستوى تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (10) لعام 2025، المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والسعرية، والإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وضبط الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات.

وجدد المجلس دعمه الكامل للحكومة، والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يسهم في انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وكالعادة ، جدد المجلس مدح وشكر ما يسميه بـ "الدعم الأخوي المستمر" من السعودية والإمارات ، مشيراً الى  الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع الحكومة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية.

الخبر الرسمي للاجتماع ، أشار في نهايته الى أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع في عدد المحافظات، وقال بانه "اتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين اجهزة الدولة المركزية، والسلطات المحلية، وحشد كافة الطاقات، والموارد" ، دون الإفصاح عن هذه الإجراءات.

ويأتي استمرار عقد مجلس القيادة الرئاسي لاجتماعاته في ظل استمرار العجز الحكومي في الالتزام بصرف مرتبات الموظفين وتقديم الخدمات بالمناطق المحررة ، دون أي حلول جذرية لذلك.