حذر البنك المركزي، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي - عدن، جميع المواطنين، أفرادًا وجهات، من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.

وأوضح في بيان أن ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين - المجمع الصناعي - وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جماد الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م، لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات.

وأكد أن تلك المعاملات باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم إرهابية، وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.

وجدد البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، محذرًا من أنهم سيكونون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.