ناشدت أسرة المختطف عادل أحمد حسن الكوري النائب العام للجمهورية في عدن، بشأن حادثة اختطافه في منطقة حشفين الزعازع بمديرية الشمايتين، محافظة تعز، يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025م، من قبل عصابة مسلحة كانت تستقل طقمًا عسكريًا أثناء عودته إلى منزله في عزلة الكويرة.

وذكرت الأسرة في مناشدتها أن المختطف تعرض لكمين من قبل العصابة المسلحة، وتم التعرف لاحقًا على بعض أفرادها، وهم: محمد علي الأغبري، وعادل علي الأغبري، ومتعب الأغبري، وسعد الأغبري وآخرون.

وأضافت الأسرة أن المختطفين مرّوا به في عدة نقاط عسكرية تابعة للواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور طور الباحة بقيادة أبو بكر الجبولي، مشيرة إلى أنه وبعد شهر ونصف من الاختطاف والإخفاء القسري، تفاجأت الأسرة بقيام المختطفين بتسليمه إلى معسكر بدر بعد اشتداد الضغط القبلي والإعلامي، دون أن تعرف الأسرة بأي صفة تم نقله وتسليمه إلى المعسكر المذكور.

وأكدت الأسرة أن المختطف ما يزال محتجزًا هناك منذ أكثر من شهر على تعرضه للاختطاف والإخفاء القسري من قبل عصابة مسلحة مارست التقطع والخطف بقوة السلاح، مشيرة إلى أن جرائم التقطع والخطف تُعد من الجرائم الجسيمة التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، حيث تنص المادة (1) من قانون العقوبات على أن "كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع يعاقب بالإعدام" لما تمثله هذه الأفعال من خطر على الأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع وكرامة الإنسان.

وشددت الأسرة على أن الاختطاف يعد نوعًا من الفساد الذي يزرع الخوف في نفوس المواطنين ويفقد الثقة بالدولة والأجهزة الأمنية، محمّلة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية ومحافظي تعز وعدن ومحور تعز المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف عادل أحمد حسن الكوري وأي مخاطر قد يتعرض لها.