في أول تحدي لتنفيذ القرار الأخير لمجلس القيادة الرئاسي بضبط تحصيل الإيرادات المركزية ، أكدت تصريحات رسمية ووثائق رفض السلطة المحلية بمحافظة المهرة التفريط بإيرادات الجمارك في المنافذ الحدودية.

ووجه مدير جمرك منفذ شحن الحدودي خطاباً رسمياً الى رئيس مصلحة الجمارك ، كشف فيه عن وصول لجنة من السلطة المحلية برئاسة الوكيل بدر كلشات الى المنفذ اليوم السبت ، وأبلغت سلطات المنفذ بتوريد إيرادات الجمارك بشكل مباشر الى حساب السلطة المحلية.

وبحسب مدير جمرك منفذ شحن ، فقد قامت اللجنة بتهديد الموظفين بالطرد والسجن واستبدال الطاقم الوظيفي الحالي بطاقم وظيفي جديد ينفذ توجيهات السلطة المحلية ، مؤكداً بإن هذا التصرف يُعد امتداداً لتدخلات سابقة تم التنبيه إليها.

 > للمزيد اقرأ : أول تمرد رسمي على قرار الرئاسي .. سلطة المهرة تبسط يدها على إيرادات الجمارك – وثيقة 

مؤكداً بان ما حدث، ويُربك الإجراءات المالية والإدارية ويفشل خطة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي انتهجتها الحكومة ، في إشارة الى القرار الأخير الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي بضبط وتحصيل الإيرادات المركزية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية.

وعقب الجدل الذي فجره تداول خطاب مدير جمرك منفذ شحن ، سارعت السلطة المحلية بالمحافظة الى محاولة معالجة الموقف ونفي ما حدث ، وتقديم رواية مغايرة ، الا أنها اكدت في مضمونها رفض التخلي عن الإيرادات الجمركية.

حيث نشر السكرتير الإعلامي لمحافظ محافظة المهرة ابوبكر عمر بن الشيخ ، منشوراً على حائطه في منصة "فيس بوك" ، نفى فيه ما ورد في مذكرة مدير جمرك شحن حول تهديد الطواقم العاملة في المنفذ.

مضيفاً بان اللجنة التي نزلت إلى المنفذ كانت بموجب توجيهات المجلس المحلي وموافقة المكتب التنفيذي، وبتنسيق كامل مع رئاسة الوزراء وبالاتفاق مع مدير جمرك شحن نفسه، وقال بأنها "قد أدّت عملها بكل هدوء واحترام للنظام وبحضور الجهات الأمنية والرسمية".

الا أن مضمون الرد من السكرتير الإعلامي للمحافظ ، تضمن إشارات واضحة بوجود رفض من قبل سلطة المهرة بالتخلي عن إيرادات الجمارك وهي إيرادات مركزية تُحرم الحكومة من تحصيلها.

حيث تحدث الشيخ عن تنسيق القائم مع رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى "تنظيم التوريد والنفقات بشكل متوازن ومدروس، بما يمنع أعباءً جديدة على الخدمات، ويضمن إدارة شفافة ومنضبطة للإيرادات".

هذا التنسيق المزعوم من قبل السكرتير الإعلامي لمحافظ ، يفضحه نص قرار المحافظ بتشكيل اللجنة  للنزول الى المنافذ الجمركية ، وتم تكليفها بإعادة توريد ضريبة المبيعات وحافز التحصل الـ %١ وإيرادات صندوق المعاقين.

كما كُلفت اللجنة بتحصيل نسبة الـ ٧٠٪ من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح التجارية الى حسابات المحافظة ، "حسب الالية السابقة حتى يتم التفاهم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية".

هذا الإقرار بالسطو على إيرادات الحكومة ، يدحض ما قاله السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة من أن "عملية التوريد تأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء، أسوةً بباقي المحافظات التي لا تزال في إطار التنسيق".

لكنه يُفصح عن وجود شروط لدى سلطة المهرة تضعها امام الحكومة مقابل السماح لها بتوريد الإيرادات الجمركية، حيث يُشير الى أن التنسيق "بما يضمن سد الالتزامات المالية التي تتحملها السلطات المحلية، وتمويل القطاعات الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطواقم الوظيفية والمتعاقدة بالمحافظة".

هذه الشروط او ما تسميها السلطة المحلية بالهرة بالالتزامات كان قد روجت لها منصات إعلامية مقربة منها قبل يوم من توجه اللجنة الى المنفذ ، حيث اتهمت مدير جمرك شحن ثابت عوض مبارك بتوريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن.

مضيفة بأن مبارك قام بذلك "بشكل شخصي ومنفرد، دون الرجوع إلى السلطة المحلية أو الجهات المختصة، ثم غادر مباشرة إلى سلطنة عُمان وأغلق هاتفه".

وزعمت هذه المنصات، بأن خطوة مدير جمارك المنفذ أثارت "حالة من الارتباك داخل أروقة السلطة المحلية" ووضعتها امام "أمر واقع معقّد، ومخاوف من تداعيات مالية وخدمية خطيرة، خصوصاً في قطاع الكهرباء".

وهو الأمر الذي أشار له ضمنياً السكرتير الإعلامي للمحافظ في رده ،  حيث قال بأن "السلطة المحلية في المهرة مستمرة في خطواتها لتنظيم الإيرادات وتصحيح الوضع القائم، وانهاء التصرفات الفردية في التوريد وفق العمل المؤسسي الصحيح".

وفي تأكيد على وضع الشروط امام الحكومة ، أشار الى مباركة السلطة المحلية للإصلاحات الحكومية التي قال بأنه طال انتظارها، الا أنه ربط الأمر بـ "حل الالتزامات المالية الحالية والمتراكمة على المحافظة ، وبما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين".

هذه الشروط التي تضعها سلطة المهرة امام الحكومة لتبرير السطو على الإيرادات المركزية ، تُعيد التذكير بحادثة سطو قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان على ضريبة القات ومنع السلطة المحلية من تحصيلها.

سطو قيادة محور تعز على ضريبة القات وتمردها على كافة التوجيهات الحكومية ، تبرره بتنصل الحكومة والسلطة المحلية عن "الالتزامات المالية للجيش والجبهات" في تعز.

وقرأ ايضا: محور تعز الإخواني يرد على وزير الدفاع : لن نُسلم ضريبة القات ولن نُوقف الجبايات – وثيقة  

تشابه في الحوادث ، يكشف حجم التحدي الذي يواجه تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير بضبط تحصيل الإيرادات المركزية الى حساب الحكومة بالبنك المركزي ، في ظل إصرار جهات رسمية وعسكرية في المناطق المحررة على رفض ذلك.