شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة بالتدابير التنظيمية المعتمدة من قبلها ، بالتزامن مع عودة قرارات البنك المركزي بحق شركات الصرافة.

وعقدت اللجنة صباح اليوم الخميس اجتماعها الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني – رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة – نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، ومتابعة تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية بما يسهم في الحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية.

وشدّدت اللجنة على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة ويحدّ من الآثار السلبية على الاوضاع المعيشة للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في التقارير المرفوعة من قبل الفريق التنفيذي للجنة ومصلحة الجمارك، واستعرضت المقترحات المقدمة بشأنها، واتخذت جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف المحددة للحفاظ على استقرار الأسعار، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.

وبالتزامن مع ذلك ، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس قراراً يقضي بإيقاف الترخيص الممنوح لإحدى منشآت الصرافة، في عودة لقرارات البنك بحق القطاع المصرفي ، بعد توقفها لأكثر من شهرين,

وقضى القرار رقم (29) لعام 2025، الصادر اليوم الخميس، بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة بكين للصرافة وإغلاق مقرها، وذلك على خلفية مخالفات موثقة بحقها، وفقاً لتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ومنذ تدشين البنك المركزي لخطة ضبط الوضع بالقطاع المصرفي مطلع يوليو الماضي ، اصدر محافظ البنك 28 قراراً بحق 74 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة ، تنوعت القرارات بين وقف وسحب الترخيص والاغلاق.

الا أن أخر قرار أصدره المحافظ في هذا السياق كان أواخر أغسطس الماضي ، لتتوقف القرارات لأكر من شهرين ونصف ، قبل ان تعود اليوم من جديد بقرار محافظ البنك الـ 29.