أقر مجلس القيادة الرئاسي باستمرار بطء تنفيذ خطة الاصلاحات الاقتصادية ، واعتماد الحكومة على المنح السعودية في الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها المرتبات.

حيث ثمن المجلس في اجتماع له اليوم برئاسة رشاد العليمي وغياب ثلاثة من اعضاءه، إجراءات حكومة المملكة العربية السعودية، بتسريع ايداع الدفعتين الاولى والثانية من منحتها للموازنة العامة للدولة.

موضحاً بأن ذلك قاد إلى التعجيل بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية للشهداء والجرحى، بحسب الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وفي حين يتحدث المجلس عن دفع "رواتب" الموظفين ، الا أن الحكومة بدأت اليوم إجراءات صرف مرتب شهر واحد فقط وهو أغسطس للموظفين المدنيين والعسكريين ، مع بقاء راتبي شهرين سبتمبر واكتوبر ، في حين يدخل الشهر الثالث نوفمبر نصفه الثاني.

ويعد هذا الوضع انعكاس لبطء تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير بخصوص توريد الإيرادات الحكومية بالمناطق المحررة ، والذي كان محور اجتماع المجلس اليوم الأحد.

حيث استمع الاجتماع إلى احاطة موسعة من رئيس مجلس الوزراء، حول مستوى التقدم في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥ المتعلق بأولويات الاصلاحات الاقتصادية، والاجراءات الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الموارد العامة، ومدى التزام الجهات المعنية بالتنفيذ على المستويين المركزي، والمحلي.

وجدد مجلس القيادة – وفق الخبر الرسمي - دعمه الكامل لجهود الحكومة، والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وشدد مجلس القيادة على أهمية العمل الجماعي، والامتثال التام لمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد باعتبارها السبيل الأمثل لصناعة الفارق في المحافظات المحررة.

وأشاد مجلس القيادة بما قال بأنه "تحقق من تقدم ملموس حتى الآن في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدما في المصفوفة التنفيذية لقرار المجلس وتوصياته ذات الصلة، بما يضمن وصول الدولة الى كافة ايراداتها السيادية.