في أحدث خطوة تؤكد تصميم الحكومة على تنفيذ خطوة الإصلاحات الاقتصادية ، وجّه رئيس الوزراء سالم بن بريك بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في استيلاء محور تعز على إيراد ضريبة القات بالمحافظة ، مع إحالة المتسببين في ذلك إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة.

توجيهات رئيس الحكومة الى وزير الدفاع، تضمنت إلزام قيادة المحور بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالتشريعات النافذة، بالإضافة إلى إزالة كافة نقاط الجبايات من الطرقات، مشدداً على أن يتم التنفيذ بشكل عاجل.

هذا التشديد في توجيهات رئيس الوزراء تعكس الإصرار الحكومي على تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية ، مسنوداً بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق ، في سياق التغيير الشامل الذي طرأ على الموقف الدولي من ملف اليمن.

وطرأ هذا التغيير بعد التهديد الذي مثلته مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية ، ما أعاد رسم الموقف الدولي من الوضع في اليمن نحو انتهاج سياسية داعمة لتقوية جانب الشرعية سياسياً واقتصادياً وربما لاحقاً عسكرياً كأحد الحلول لتحجيم التهديد.

الا أن حصول الشرعية على الدعم الدولي وخاصة في الجانب الاقتصادي يصطدم بالاختلالات الواسعة لأدائها على الأرض وحالة الترهل والفساد والعبث في هذا الأداء ، ومن هنا جاءت خطة التعافي الاقتصادي بالتنسيق مع دول الرباعية المعنية بملف اليمن.

التأييد والاسناد الدولي والإقليمي لإصلاحات الحكومة ، يُضعف من أي محاولات محلية لعرقلتها ، كما حدث في ملف العملة وتمكن البنك المركزي من فرض سيطرته على القطاع المصرفي بالمناطق المحررة ، لتنقل المعركة الان الى ملف الإيرادات وعملية تحصيلها.

ومن هُنا يمكن قراءة مشهد الحسم السريع للتمرد الذي صدر مؤخراً عن سلطة المهرة لمنع توريد الإيرادات الجمركية ، لتسارع لاحقاً الى إعلان التزامها بخطة الحكومة وقرار مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص ملف الإيرادات.

ما حدث في المهرة ، وضع خيارات صعبة امام أي محاولة لتكرار التمرد من قبل أطراف أخرى بالمناطق المحررة ، وبات عليها البحث عن شماعة او لافتة لإظهار موقف متمرد ضد خطة الإصلاحات وتوريد الإيرادات الحكومية او المحلية.

وهو ما تقوم به حالياً جماعة الاخوان المتحكمة بالقرار وبالإيرادات في محافظتي مأرب وتعز ، عبر تحريكها لملف الجرحى مؤخراً والتصعيد خلف هذا الملف الانساني كورقة ابتزاز ومساومة لمنع انتزاع إيرادات المحافظتين من يدها.

تُشهر الجماعة لافتة الجرحى لإخفاء موقفها المتمرد على خطة الإصلاحات ، متجاهلة تماماً الحقائق التي تفضح محاولتها استخدام هذا الملف ، الذي مثل واحداً من أهم منافذ النهب الذي مارستها جماعة الاخوان خلال سنوات الحرب.

 فملف جرحى الجبهات ، مثل واحداً من الالتزامات الأخلاقية لدول التحالف العربي في الحرب باليمن ، وضخت تحت هذا البند مبالغ مالية مهولة من العملة الصعبة لعلاجهم ، وبسبب تولي الجنرال علي محسن الأحمر ملف الحرب خلال السنوات السابق ، كان مصير غالبية هذه الأموال في يد الجماعة وخاصة في تعز ومأرب.

وهو ما يُفسر اليوم وجود معاناة للجرحى في تعز ومأرب دون باقي الجبهات ، بل أن الجماعة التي نهبت بالأمس أموال علاجهم لم تكتفي بذلك، وحولتهم لاحقاً الى ورقة ابتزاز ومساومة لتحقيق أهدافها، ومنها اليوم التغطية على رفضها التخلي عن نهب إيرادات المحافظتين.