اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في جلسة عامة، صوّت 13 عضوًا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم (2803)، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

كما رحب بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، وحدد نهاية عام 2027 موعدًا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

وشدد على أن استكمال إصلاح السلطة والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

وأكد مجلس الأمن ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.

وأشار إلى أن الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة، داعيًا البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.

كما أقر إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر و"إسرائيل"، موضحًا أن القوة ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، وستساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب "الجيش الإسرائيلي" وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.

ودعا مجلس الأمن الدول والمنظمات إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة، مشيرًا إلى أنه على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه في غزة، ولفت إلى أن للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي.