ارتكبت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، (28,005) واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال في اليمن في مختلف المحافظات، بينها مقتل 4,595 طفلاً وإصابة نحو 6,317 آخرين خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 20 نوفمبر الجاري 2025م. 

وتنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، وقصفها الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس.

ووفقاً لتقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بمناسبة (اليوم العالمي للطفل) الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام، فإن مليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 180 جريمة اختطاف و137 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال اليمنيين، ولا تزال مليشيات الحوثي تخفيهم في سجونها وترفض الكشف عن مصيرهم، والبعض منهم تتخذهم كرهائن لإخضاع بعض الأسر اليمنية، وتسببت في تهجير وتشريد 43,965 طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن نحو 117 طفلاً مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي خضعوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي، منهم 9 أطفال تم تعذيبهم حتى الموت، وخضع نحو 18 طفلاً للتعذيب النفسي والجسدي في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما تم توثيق 53 حالة اغتصاب لأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

ولفت التقرير إلى استمرار المليشيات الحوثية في تجنيد الأطفال بوتيرة عالية، موضحاً مقتل نحو 6,728 طفلاً ممن تم تشييعهم في مواكب جنائزية معلنة، وجرى بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمليشيات الحوثي، واعترفت المليشيات بمقتلهم، وإصابة 9,851 طفلاً ممن تحقق الفريق الميداني للشبكة اليمنية من بياناتهم وصحة معلوماتهم من خلال سجلات أقسام الرقود في المستشفيات في مختلف المحافظات.

وأكد أن تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تتوقف فورًا، معرباً عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي واستخدامهم في عمليتها العسكرية.

ونوه التقرير بأن مليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار، من أبرزها غسيل الأدمغة، والإغراءات بالوظائف، والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه المليشيات على بعض القبائل.

ودفعت المليشيات الحوثية منذ انقلابها في العام 2014، ما يزيد عن 3 ملايين طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، وحرمان 4.5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات للتدريب المجندين.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة، والضغط على مليشيات الحوثي، واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وشددت الشبكة على ضرورة إنهاء استخدام المليشيات الحوثية المدارس والمرافق التعليمية والمساجد والمراكز الصيفية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لغسل أدمغة الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار المتطرفة.