كشفت مصادر خاصة لـ"الرصيف برس" عن إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، توجيهات بعودة جبايات فرضتها سلطة الإخوان بتعز ، جرى الغاءها بموجب خطة الإصلاحات الأخيرة للحكومة.

وأعلنت ما تُسمى بـ "رابطة جرحى تعز" ، وهو كيان تابع للجماعة ، أمس الأربعاء عن رفع الاعتصام الذي اقامته أمام مقر السلطة المحلية واغلاقها لمبنى مصلحة الجوازات، عقب توجيهات للمحافظ بإلغاء رسوم غير قانونية جرى فرضها من قبل قيادة المحور على استخراج جوازات السفر.

الرسوم غير القانونية التي جرى فرضها من قبل قيادة المحور بإضافة مبلغ 5 الف ريال على كل جواز ، جرى الغاءها مؤخراً ، تنفيذ لقرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير بخصوص تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها رئاسة الوزراء.

الغاء هذه الرسوم اثار جنون سلطة الجماعة ، ودفعها الى تحريك ورقة الجرحى لإغلاق مقر السلطة المحلية وكذا مبنى فرع مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة تعز ، من اجل الضغط على عودة هذه الرسوم غير القانونية.

وهو ما تمكنت منه ، بحسب ما أعلنته ما تُسمى بـ "رابطة جرحى تعز" ، أمس الأربعاء عن رفع اعتصامها من مبنى الجوازات ، وقالت أن ذلك "نتيجة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قيادة المحافظة، والقاضي بإعادة المبلغ المخصص لعلاج الجرحى في الخارج، والذي سيتم إيداعه في حساب لجنة الجرحى في البنك المركزي".

الا أن مصادر "الرصيف برس" ، كشفت بان الأمر جاء بعد توجيهات من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الى المحافظ نبيل شمسان بإرجاع الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل قيادة المحور والأمن ، على رسوم استخراج جوازات السفر.

مضيفة بان توجيهات العليمي تمت تبريرها تحت لافتة الجرحى ، الا أنها في الحقيقة جاءت استجابة لمطالب وضغوط سلطة الإخوان في تعز ، التي ظلت تنهب اكثر من 100 مليون ريال شهرياً من هذه الرسوم طيلة السنوات الخمس الماضية ، دون ان يخصص منها شيء لعلاج الجرحى.

وأبدت المصادر صدمتها من قيام العليمي بالاستجابة الى رغبات واملاءات الاخوان وإصدار مثل هذه التوجيهات ، دون الالتفاف الى مخاطرها الكارثية على سير الإصلاحات الحكومية.

مؤكدة بان توجيهات العليمي تفتح الباب امام شرعنة تمرد ورفض تطبيق قرار المجلس الرئاسي وخطة الإصلاحات الحكومية فيما يتعلق بضبط تحصيل وتوريد الإيرادات المركزية والمحلية ووقف الجبايات الغير قانونية بالمحافظات المحررة، وهذا الرفض المستمر الذي ينتهجه محور تعز ويتمرد على كل التوجيهات برفع يده عن إيرادات السلطة المحلية. 

ولفتت المصادر الى ان خطوة العليمي تتطلب الان موقفاً حازماً من أعضاء المجلس الرئاسي ، لإغلاق باب التمرد على الإصلاحات الاقتصادية ، وفرض تطبيقها على جميع المحافظات المحررة دون استثناءات وعدم الخضوع لأي ابتزاز كان بملفات إنسانية كملف الجرحى، او غيره.