غالبا مايوصف بأن  الشرطة العامة جزء لايتجزء من المؤسسة المدنية للدولة ،نظرا  لإرتباطها  الوثيق بحياة المواطنين ، لهذا قيلا الشرطة في خدمة الشعب..

وتعرف الشرطة بأنها احدى أعمدت المؤسسة المدنية، وتساعد  بشكل فاعل في تسيير خدماتها،  لذا نستطيع القول بأن  تعطيل دور شرطة تعز.

 ويرجع إلى غياب الضوابط العسكرية داخل الجيش وتدخلات الجيش  في مهام  واختصاصات  الشرطة، بل  يصل في بعض الأحيان إلى حالة التعدي  المباشرعلى رجال الأمن، وأهانة كرامتهم وشرفهم العسكري..

حيث مايحصل اليوم من استهداف للمؤسسة الأمنية يأتي ضمن التدمير الممنهج للمجتمع المدني بشكل عام ، واخضاع تعز لسلطة الجنرال ،والقروية  العشائرية المقيتة ، أو بالأصح لسلطة البندقية وقانون عقر البقر كبديل عن القوانيين الوطنية والاتفاقيات الحقوقية التي صادقت عليه اليمن .

على العموم  قبل حوالي خمسة أشهر حدثني ضابط أمن يعمل في شرطة تعز، عندما كان يحدثني كان يحدثني  بحرقة إلى ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وارتكز حديثه عن تدخلات الجيش في أختصاصات ومهام الأمن ، وكيف أسهم  الجيش في تعطيل دور رجال الأمن عن مهامهم المناطة  ،مما  نتج عن ذلك توسع  في رقعة الانفلات الأمني، واكد لي  في مستهل حديثه ايضا، بأن  معظم القضايا الجنائية مرتكبيها من منتسبي  الجيش ..

 وادهشني أكثر !  عندما قال لي بأنه هناك مربعات جغرافية وأحياء سكنية ، ضمن نطاق سيطرة الشرعية ، لكن للأسف لايجرؤ رجال الأمن  من الوصول  إليها   في حالة وقوع جريمة ما ، إلا إذا سمح لهم  القائد العسكري  المشرف  على هذا المربع.

 ونستنتج من كلام ضابط الأمن هذا ؟  بأن هناك مربعات  سكنية في مدينة تعز تخضع لأشراف أمني مباشر من قبل الجيش ،  وان شرطة  تعز ليس لها سلطة أمنية على جميع مربعات المدينة . 

على أي حال ينبغي على المجلس الرئاسي بأن لايقف مكتوف الأيدي ماآلت إليه الأوضاع الأمنية بتعز، كون الأمر غير قابل  للتاجيل ، فالمواطن التعزي البسط  أصبح أكثر واحد مهتم بالشأن العسكري كونه أكثر واحد متضرر من الفوضى الأمنية  الناتجة عن سوء الإدارة العسكرية . 

ختاما ليس  بوسع احد أن ينكر بان إصلاح أوضاع  تعز يبدأ من الملف الأمني ، وإصلاح  الوضع الأمني يبدأ  بتغيير جذري وشامل داخل الجيش خطوة  استباقية  تقود إلى حلول  لجميع  للقضايا العالقة .