شدد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك على أهمية عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية ، لافتاً الى ان التزامها بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي يتم وفق القانون وبما يمنع الازدواج والارتباك.

جاء حديث بن بريك اثناء ترأس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة اليوم الاحد لمناقشة اولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وقال العليمي بان تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية اخرى.

مؤكداً بان الإصلاحات الاقتصادية هي الاولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية ، لافتاً الى مشاركة المسئولية مع الحكومة لتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة.

مشدداً على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

ووجه العليمي في الاجتماع ، الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

كما وجه العليمي بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الانساني وضمان الرقابة والمحاسبة ، بالإضافة الى الاعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك الاجتماع رسالة واضحة لكل مؤسسات الدولة: أن المرحلة لا تحتمل التردد، ولا تقبل الاجتهادات الفردية، وأن الدولة تُدار بمنهجية ومسؤولية وتكامل بين كل سلطاتها.

وقال : " وفي هذا الإطار، أود أن أؤكد على حقيقة أساسية: العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة علاقة تكامل لا تداخل، وتنسيق لا تنازع، واحترام متبادل للصلاحيات التي حدّدها الدستور والقوانين النافذة، وإن الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن الأداء التنفيذي، ولا يمكن لها أن تقوم بواجباتها ما لم تُصن صلاحياتها ويُحترم نطاق عملها وفق القانون".

ولفت بن بريك الى إن عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية ليس مطلباً سياسياً، بل متطلب لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري والمؤسسي.

وأضاف : " لقد أثبتت التجارب أن أي تدخل في صلاحيات الحكومة أو أي التفاف على مسارها التنفيذي، او فرض املاءات ينعكس مباشرة على حياة الناس، وعلى قوة الدولة، وعلى قدرتنا جميعا على مواجهة التحديات".

وأضاف قائلاً : " نحترم توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ونلتزم بها، ولكن وفق القانون، وضمن الأطر المؤسسية، وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي، ويمنع الازدواج والارتباك".

وأشار رئيس الوزراء الى القرار الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي مؤخرا بالموافقة على خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واعتبره قرارا وطنيا مهما يعبر عن إرادة سياسية موحدة لإطلاق مسار إصلاحات وطنية جذرية.. مؤكدا حرص الحكومة على عدم تحول هذا القرار إلى مجرد ورق أو إعلان سياسي.

وقال "خطة الإصلاحات هي منظومة متكاملة، مترابطة، لا يمكن تنفيذ بعضها وترك البعض الآخر، وهي منظومة متكاملة، تبدأ بترتيب المالية العامة، وتمتد لحوكمة الإيرادات، وتنتهي ببناء مؤسسات تحترم القانون، ولا يمكننا ان ننجز هذه الإصلاحات بالانتقاء او المجاملات، بل بالتنفيذ الشامل لكل بنودها.

وتطرق رئيس الوزراء الى العلاقة مع السلطات المحلية، وأنها شريك أساسي للدولة.. وقال "لا يمكن لأي محافظة أن تعمل في مسار مستقل أو بآليات خارج القانون، الإيرادات العامة ليست ملكًا لأحد، ولا مجال لتجاوز وزارة المالية أو القوانين المنظمة، ولا سيادة ولا دولة مع ازدواج القرار وتعدد المرجعيات".

كما أكد إن نجاح الإصلاحات يتطلب إرادة جماعية، والتزاما سياسيا موحدا، ودعما صريحًا من كل السلطات، وأولها مجلس القيادة الرئاسي ، موضحا ان الحكومة تعمل بروح الشراكة والمسؤولية مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لبناء نموذج، وإدارة عامة فاعلة، ودولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وشركائها.

وقال " الشعب يراقب… والتاريخ يسجل… وهو سيحكم بما لنا وما علينا، ولن نقبل أن نكون شماعة لأي خطأ لا نتحمله، ولن نتردد في مصارحة الناس بالحقائق كما هي، مهما كانت مُرَّة".

وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته، ان الحكومة ستتحمل مسؤولياتها كاملة، وستدافع عن صلاحياتها القانونية، وستعمل بكل قوة لتنفيذ الإصلاحات دون تردد أو مساومة، وستحافظ على وحدة القرار المؤسسي، لتكون الدولة فوق الجميع، والقانون فوق الجميع، والمصلحة الوطنية هي البوصلة والغاية.