أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص في ساحة عامة.

وقالت الشبكة إن الحكم جاء عقب محاكمة صورية لم تستغرق سوى أسبوعين، افتقرت لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت إلى أن هذه الأحكام تُجسّد واحدة من أبشع صور تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وتكشف حجم الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين والمتهمين دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة.

وأكدت الشبكة أن هذه المحاكمات الحوثية العبثية تفتقر للعدالة، حيث أُصدرت هذه الأحكام بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز 14 يومًا، موضحة أنهم حُرموا من حقهم في الحصول على محامين مستقلين، والاطلاع الكامل على ملفات الاتهام، والدفاع عن أنفسهم، بالإضافة إلى العرض على قاضٍ مستقل ومحايد.

كما أشارت إلى أنه جرى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب النفسي والجسدي، في خرق صارخ للقانون اليمني والدولي.

وذكرت الشبكة أن اتهامات “التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي” ليست إلا ذريعة جاهزة تلجأ إليها الجماعة لتكميم الأفواه، وتخويف المجتمع، والتخلص من كل من تشك في ولائه، أو من يصنف ضمن فئة المعارضين أو الرافضين لسياساتها القمعية.

وأوضحت أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام، والتلويح بتنفيذها رميًا بالرصاص في ساحة عامة، يعدّ سابقة خطيرة ورسالة مباشرة تهدف إلى بث الرعب في المجتمع، وفرض مزيد من السيطرة عبر سياسة “القمع العلني” التي باتت ميليشيا الحوثي تمارسها بلا رقيب أو محاسبة.

وطالبت الشبكة بتدخّل دولي عاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون، مشدّدة على ضرورة إدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت الشبكة أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، وشددت على مواصلة دورها في توثيق الجرائم، والدفاع عن الضحايا، ومناصرة حقوق الإنسان في كل المحافظات دون استثناء.