أعلن رئيس الوزراء سالم بن بريك عن حصول الحكومة اليمنية على دعم استراتيجي من دولة الإمارات لتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له في انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن ، بالعاصمة عدن بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي ، ويشارك في المؤتمر المنعقد على مدى يومين تحت شعار (الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن)، عدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، والسفراء، وشركاء اليمن في التنمية.

بن بريك أشار في كلمته الى أن شعار المؤتمر يعبّر عن مرحلة جديدة وبداية التحول الحقيقي في واحد من أعقد الملفات التي أثقلت كاهل أبناء اليمني لعقود طويلة.

لافتاً إلى أن مشكلة الكهرباء في اليمن ليست أزمة عابرة ولا ظرفاً طارئاً ولا نتيجة فقط للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، بل هي مشكلة مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة بسبب غياب التخطيط وضعف الإدارة وتآكل البنية التحتية وسوء الحوكمة والتدخلات السلبية التي حرمت هذا القطاع من التطوير.

وقال " الحكومة لا تبحث اليوم عن حلول ترقيعيه مؤقتة، ولا عن مسكنات تخفف الألم لساعات أو أيام، بل تسعى إلى حلول جذرية شاملة ومتكاملة تُعيد بناء هذا القطاع على أسس سليمة وتضمن استدامته، وتوفّر خدمة كهربائية مستقرة وآمنة لأبناء شعبنا".

وأضاف "نحن اليوم نمضي نحو إصلاحات مؤسسية ومالية وتشغيلية تعيد الانضباط والشفافية، وتفتح الباب أمام الاستثمار، وتوفّر بيئة تنافسية عادلة تجذب الشركاء الإقليميين والدوليين".

وأكد أن العام القادم 2026م سيكون هو عام الطاقة والكهرباء لتحقيق اختراق نوعي في هذا القطاع ، مُعلناً عن حصول الحكومة على دعم استراتيجي من دولة الإمارات متمثلاً بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة بقيمة مليار دولار.

موضحاً أن هذا الدعم النوعي جاء خلال زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أكد بوضوح لا لبس فيه أن وقوف الإمارات مع اليمن ليس التزاماً سياسياً فحسب، بل واجباً أخوياً وتاريخياً لا تراجع عنه.

وقال "إن هذا الدعم السخي لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو رسالة قوة وثقة بأننا ماضون في الطريق الصحيح، وأن العالم يرى بوضوح أن الحكومة تتخذ القرارات الشجاعة وتمضي في إصلاح جذري لقطاع عانى طويلًا من الإهمال والفوضى".

وأشاد بن بريك بالدعم السعودي لقطاع الكهرباء، مشيراً الى أنها قدمت مؤخراً منحة مشتقات نفطية بقيمة 81 مليون دولار مخصّصة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن برنامج دعم الموازنة العامة.

وطرح رئيس الوزراء رؤية الحكومة المستقبلية بعيدة المدى لقطاع الطاقة، والتي تنطلق من التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لا ترفاً بيئياً، وإعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء بما يحقق الكفاءة والحوكمة الرشيدة.

بالإضافة الى تطوير شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد، وتحديث الأنظمة القديمة، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستدام، ووضع حد نهائي للأعباء الثقيلة التي تتحملها المالية العامة بسبب الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد توجه الحكومة نحو التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة، وتوسعة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، متعهداً بالانفتاح الواسع على الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد على ان الحكومة لن تسمح بعودة الحلول الترقيعية، وأن يكون هذا القطاع رهينة للأزمات والقرارات المؤجلة، وقال "نحن نضع أساساً لمستقبل مختلف، مستقبل تتحول فيه الكهرباء من عبء على الدولة إلى محرك للتنمية".

وأضاف "إن هذا المؤتمر ليس مجرد فعالية حكومية، إنه إعلان وطني أن اليمن قرر أن ينهض وأن يبدأ إصلاحاً صادقاً وشجاعاً في أهم قطاع يرتبط بحياة كل مواطن".