في خطوة غير مسبوقة ، حملت كلمة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في اجتماع الحكومة الأحد الماضي رسائل سياسية واتهامات وتحذيرات مبطنة من عرقلة خطة الإصلاحات الاقتصادية.

رسائل بن بريك المبطنة ، كان واضح انها تستهدف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، فكلمته القيت اثناء ترأس الأخير جانباً من اجتماع الحكومة الذي خُصص لمناقشة جهود الحكومة لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية.

كلمة بن بريك التي نشر الاعلام الرسمي أجزاء منها ، جاءت بلغة غير مسبوقة وبمفردات حادة ، ومنها تأكيده على "أن المرحلة لا تحتمل التردد، ولا تقبل الاجتهادات الفردية، وأن الدولة تُدار بمنهجية ومسؤولية وتكامل بين كل سلطاتها".

وكان لافتاً تطرق رئيس الوزراء بشكل جريء وغير مسبوقة لرسم علاقة واضحة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ، بتأكيده ان "العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة علاقة تكامل لا تداخل، وتنسيق لا تنازع، واحترام متبادل للصلاحيات التي حدّدها الدستور والقوانين النافذة".

بن بريك رفع مستوى الوضوح في خطابه ، بحديثه عن مسئولية الحكومة أمام الشعب عن الأداء التنفيذي، وتأكيده بأنه "لا يمكن لها أن تقوم بواجباتها ما لم تُصن صلاحياتها ويُحترم نطاق عملها وفق القانون" ، في تحذير صارم بعدم التدخل في عمل الحكومة.

وفي سياق هذا الخطاب المرتفع ، لفت بن بريك الى "إن عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية ليس مطلباً سياسياً، بل متطلب لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري والمؤسسي".

مواصلاً حديثه بالقول : " لقد أثبتت التجارب أن أي تدخل في صلاحيات الحكومة أو أي التفاف على مسارها التنفيذي، او فرض املاءات ينعكس مباشرة على حياة الناس، وعلى قوة الدولة، وعلى قدرتنا جميعا على مواجهة التحديات".

الا أن ابرز واهم ما ورد في كلمة بن بريك ، كان حديثه عن احترام الحكومة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بها، بشرط أن تكون "وفق القانون، وضمن الأطر المؤسسية، وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي، ويمنع الازدواج والارتباك".

هذه اللغة غير المسبوقة ، تُشير الى نقطتين هامتين ، الأولى أنها تُعزز صحة التقارير التي تحدثت عن وجود تفويض إقليمي ودولي وخاصة من دول الرباعية (السعودية، الامارات،أمريكا،بريطانيا) لبن بريك بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية.

تفويض ودعم إقليمي ودولي كامل لبن بريك ، يقضي بعدم التدخل في عمل الحكومة على تنفيذ خطة الاصلاحات ، من أي طرف كان ، حتى وان كان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

والنقطة الأخرى التي تعكسها لغة رئيس الحكومة غير المسبوقة ، هي أنها تمثل انذاراً شديد اللهجة الى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي من محاولة التدخل لعرقلة تنفيذ خطة الإصلاحات ، بالنظر الى سجله الحافل بتعطيل عمل مجلس القيادة عبر احتكاره للقرار.

وهو ما كاد يُهدد بقاء المجلس عملياً ، عبر الأزمة التي تفجرت مع اقدام عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء / عيدروس الزُبيدي ، لإصدار قرارات تعيين داخل مؤسسات الشرعية ، بعد اتهام العليمي بعرقلة إصدارها ، قبل ان تنجح الرياض في تلافي هذه الأزمة ، ورضوخ العليمي بشرعنة قرارات الزُبيدي.

تحذيرات رئيس الحكومة المبطنة من تدخل العليمي في عرقلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية ، تأكد مؤخراً ، حيث كشفت مصادر "الرصيف برس" الأسبوع الماضي عن قيام الأخير بإصدار توجيهات تقضي بعودة جبايات فرضتها سلطة الاخوان بتعز ، بعد أن جرى الغاءها بموجب خطة الإصلاحات الأخيرة للحكومة.

> للمزيد اقرأ : وجه بعودة جبايات الإخوان بتعز .. العليمي يُشرعن التمرد على الإصلاحات الحكومية

وتعزز هذه الخطوة ، مخاوف رئيس الحكومة من إمكانية عرقلة خطة الإصلاحات الاقتصادية من قبل العليمي ، كرد منه على التفويض والدعم الإقليمي والدولي الذي بات يحظى به بن بريك ، وهو ما يُثير مخاوف الرجل من أن يشكل ذلك خطورة على مستقبله السياسي ، وان يكون الأمر تمهيداً ليحل بن بريك محله.