أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بالسلام والاستقرار وسيادة القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في مواجهة الأعمال التخريبية للمليشيات الحوثية الإرهابية وإيران ضد الملاحة الدولية في المنطقة، وتعريض السلامة البحرية للتهديد، ومنع استمرار تهريب السلاح والمواد الممنوعة إلى المليشيات لما يشكله ذلك من خطر على الجميع.

وثمّنت الجمهورية اليمنية، في كلمتها أمام الدورة الـ34 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، والتي ألقاها سفير اليمن لدى بريطانيا والمندوب الدائم لدى المنظمة، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إعلان بعض الدول عن تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وهو المشروع الذي تبنته وأسهمت في تمويله المملكة المتحدة البريطانية والمملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول.

وقال الدكتور ياسين: "نأمل من الجميع دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية في عملها لتأمين السلامة البحرية من مخاطر التلوث وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها السفن، ليتمكن اليمن من أداء التزاماته في ضمان بقاء البحر الأحمر وخليج عدن ممرات ملاحية يعمها السلام والأمن، لتحقيق المزيد من تقدم العالم وازدهاره"، مشيراً إلى أن اليمن، كدولة عضو في هذه المنظمة الهامة، يضطلع بدور كبير في تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها في حماية الملاحة الدولية وتأمين سلامة السفن والتجارة الدولية عبر البحار.

وأضاف: "تُعد اليمن دولة ذات نشاط بحري مؤثر على نحو كبير في اقتصادها الوطني، فهي تمتلك شواطئ تطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وتمتد لأكثر من 1500 كيلومتر، وتشرف على مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والذي تمر من خلاله أكثر من 15 بالمائة من التجارة الدولية سنوياً".

ونوّه السفير نعمان إلى أن اليمن ظلت تؤمّن الملاحة في هذه المنطقة البحرية العامة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك على أكمل وجه، لافتاً إلى أنه بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية الإرهابية على جزء من اليمن بدعم إيراني، بدأت في توسيع نشاطها الإرهابي بتهديد الملاحة البحرية، وتصعيد ذلك انسجاماً مع سياسة النظام الإيراني في توسيع نفوذه الجيوسياسي والعسكري ليشمل الممرات البحرية في المنطقة.

ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين، شنت المليشيات الحوثية، بدعم لوجستي من إيران وبأسلحة إيرانية متطورة، هجمات متكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وأطلقت ما يزيد على 228 صاروخاً أرض–أرض ومسيرة، واستهدفت أكثر من 115 سفينة تجارية، أغرقت منها خمس سفن، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من البحارة، ناهيك عن احتجاز العشرات منهم لسنوات عديدة.

وذكر السفير نعمان أن العواقب الحوثية كانت مدمرة، حيث تسربت إلى البحر شحنات كيميائية ونفط وزيوت وغيرها من المواد المضرّة بالبيئة البحرية، والتي قُدرت بمئات الآلاف من الأطنان، وتسببت في تلوث بحري شديد الخطورة وتهديد التنوع البيولوجي ومصائد الأسماك وسبل عيش آلاف الأسر من الصيادين في اليمن والدول المجاورة.

وقال: "إن تأثير الهجمات الحوثية في البحر الأحمر امتد إلى أبعد من شواطئ اليمن، مما أدى إلى إحداث خسائر اقتصادية ومالية لكثير من الدول، ناهيك عن تهديد فعلي بتعطيل النشاط الاقتصادي إقليمياً ودولياً، استناداً إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية (IMO) وعمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) والقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM)، والتي سجلت وقوع ما لا يقل عن 25 هجوماً على السفن التجارية في الفترة ما بين أغسطس 2024 وحتى يونيو 2025".

وأكد أن هذه التطورات أسفرت عن استمرار تدفق الأسلحة والمخدرات والمواد غير المشروعة إلى مليشيات الحوثي للمتاجرة بها وتهريبها إلى الدول المجاورة، في أخطر نشاط يستهدف المجتمعات والأمن والسلام في المنطقة، وعودة القرصنة على نحو واسع قبالة سواحل الصومال بالتنسيق المشترك مع المنظمات الإرهابية، والتي كان آخرها عملية قرصنة ناقلة النفط "هبة أفروديت" أثناء توجهها من الهند إلى جنوب أفريقيا، ناهيك عن محاولات اختطاف ناقلات الغاز الطبيعي المسال وإطلاق النار على السفن التجارية.

وثمّن الدعم القيم الذي يقدمه برنامج الأمن البحري التابع للاتحاد الأوروبي من خلال أنشطة بناء القدرات والتدريب الفني، وبرنامج CRIMARIO II الذي أنشأ منصة IORIS التي تربط أعضاء مدونة جيبوتي والقوات البحرية للاتحاد الأوروبي وشركاء الأمن البحري بنظام اتصالات آمن وسريع.