قالت مصادر أمنية ومسؤولون إن مليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية التوسع المتسارع في تجارة المخدرات في اليمن، مع تحول مناطق خاضعة لسيطرتها، بينها محافظة الجوف، إلى ممرات رئيسية لتهريب حبوب الأمفيتامين، وعلى رأسها الكبتاجون، باتجاه أسواق إقليمية مربحة.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مسؤولين وخبراء أن تجارة المخدرات في اليمن "انفجرت" خلال العامين الأخيرين، مستفيدة من وضع البلد الراهن، وتفشي الفوضى والفقر، وموقع البلاد الاستراتيجي.

وأضافوا أن خطوط النقل تمر عبر مناطق يسيطر عليها الحوثيون أو ينشطون فيها، حيث توفر المليشيا، وفقاً لمصادر أمنية، الحماية للمسارات وشبكات التهريب.

وبحسب بيانات جمعها معهد نيو لاينز الأمريكي، بلغت المضبوطات داخل اليمن 1.7 مليون حبة مخدرة في 2025، مقارنة بـ358 ألف حبة في العام السابق.

وقالت كارولين روز، الخبيرة في الشؤون العسكرية والأمن الوطني لدى المركز، إن ارتفاع التدفقات ليس نتيجة مباشرة لسقوط نظام بشار الأسد، "بل أثراً جانبياً بدأ في 2024، مع دفع المهربين لتنويع مساراتهم خارج سوريا ولبنان، وكان اليمن أحدها".

وأضافت مصادر أمنية أن المخدرات تصل بحراً أو براً، بما في ذلك عبر طرق تمر من المهرة شرقاً، ثم تُنقل داخلياً عبر مسارات "محمية" تُستخدم أيضاً لتهريب السلاح، قبل تهريبها عبر الحدود اليمنية–السعودية، فيما تمثل محافظة الجوف عقدة رئيسية لهذه الشبكات.

وقال مسؤول محلي كبير في الجوف لصحيفة "ذا ناشيونال" إن الشحنات "تمر على مرأى من الجميع"، مضيفاً أن المتورطين "محميون من مسلحين وشبكات قوية"، في إشارة إلى الحماية التي توفرها المليشيا لهذه الشبكات.

وأشارت الصحيفة إلى الخبرات التي نقلها حزب الله إلى الحوثيين بشأن هذه التجارة.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هذا الأسبوع عن عملية ضبط كبيرة في اليمن أسفرت عن مصادرة 447 كيلوغراماً من المخدرات والعقاقير المحظورة.

وقال مسؤولون يمنيون وبالإنتربول – وفقاً للصحيفة – إن العملية فككت ما وصفوه بأنه أول منشأة حديثة لإنتاج المخدرات في البلاد، تضم خبراء سوريين وإيرانيين، وترتبط بالحوثيين كمصدر إيرادات.