نظّمت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الإعلام وفرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة تعز، لقاءً تشاورياً حول الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في المحافظة.

ويهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين والإعلاميين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، والحد من التجاوزات المهنية الناتجة عن عدم الالمام الكامل بالقانون وخاصة ما يتعلق بتنظيم العمل الاعلامي والصحفي، بما يسهم في خلق بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمهنية.

وفي الافتتاح، أكد مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة تعز محمد عبدالرحمن المسني أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى العاملين في المجال الإعلامي، لتمكينهم من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم وتجاوز الإشكاليات المتصلة بالنشر.

ودعا المسني إلى ترشيد الخطاب الإعلامي بما يعزز التلاحم الوطني والاصطفاف حول القضايا العامة، والابتعاد عن المهاترات وإذكاء الصراعات، وتكريس ثقافة التسامح ونبذ الكراهية.

وأوضح المسني أن مكتب الإعلام يعمل بروح الشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الإعلامية والحقوقية بهدف تنظيم وترتيب البيت الإعلامي في المحافظة وتعزيز المهنية وبناء شراكات فاعلة بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية مستقرة وآمنة تخدم التنمية.

وألقى كل من ممثل المفوضية السامية غازي السامعي والأمين العام لفرع نقابة الصحفيين بتعز عماد السقاف كلمتين أكدا فيهما أهمية الكلمة المسؤولة ودورها في خدمة المجتمع ضمن الضوابط القانونية، مؤكدين ضرورة توظيف حرية الرأي والتعبير في إطار النقد البنّاء بعيداً عن التجريح والقذف، وحثّا الإعلاميين على استيعاب أهداف اللقاء وتوظيف مخرجاته لخدمة القضايا المجتمعية.

وتضمّن اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل، شملت ورقة للمحامي نبيل شريان، رئيس منظمة جاستيس للحقوق والتنمية، حول الصحافة كحق دستوري وتحليل الإطار القانوني لحرية التعبير في التشريع اليمني والمواثيق الدولية. 

كما استعرض زكريا الكمالي، مسؤول الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين، ورقة بعنوان "الصحافة المسؤولة في السياق اليمني".

وقدّم مدير عام مكتب الإعلام ورقة بعنوان "نحو بيئة إعلامية قانونية ومهنية في محافظة تعز"، فيما قدّم الأستاذ جميل قائد، مدير إدارة البحوث والدراسات، ورقة حول الإعلام والتنمية ودور الشراكة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة.

وناقش المشاركون عددًا من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني للعمل الصحفي، والعلاقة بين الإعلام والسلطة المحلية، وضمان الحق في الوصول للمعلومة، وتنظيم العمل الإعلامي، وتطوير السياسات المحلية، وحماية الصحفيين، وتعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية.

شارك في  اللقاء مدير عام مكتب الثقافة عبدالله العليمي، ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح، وعميد كلية الآداب بجامعة تعز الدكتور يحيى صالح و نحو 40 مشاركًا من الصحفيين والإعلاميين والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من مراسلي القنوات التلفزيونية وناشطي وسائل الإعلام المختلفة.

وخلص اللقاء إلى عدد من المخرجات أبرزها: رفع مستوى الوعي القانوني لدى الإعلاميين، إعداد دليل إرشادي، اعتماد مدونة سلوك إعلامي محلية، تعزيز الشراكة بين الإعلام والسلطة المحلية، وتحسين جودة الأداء الإعلامي.

كما خرج اللقاء بعدد من التوصيات، منها تنظيم دورات قانونية دورية للإعلاميين، إنشاء وحدة قانونية لحماية الصحفيين، تفعيل القنوات الرسمية للمعلومات، إشراك الجامعات في البناء الإعلامي، وتعزيز دور نقابة الصحفيين وتطوير آليات الرصد والتقييم الإعلامي.