أكدت لجنة دولية على عزمها دعم جهود وقدرات خفر السواحل اليمني لمكافحة تهريب للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.

وعقدت اللجنة الدولية المنبثقة عن مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني الذي عُقد في الرياض منتصف شهر سبتمبر الماضي ، عقدت اول اجتماع لها في الرياض بدعوة من السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف.

اللجنة التي تُعرف بـ (YMSP) ، تضم كل من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ، وقالت في بيان صادر عن الاجتماع بأنها ناقشت التقدم الجماعي ومواءمة الأولويات لتعزيز الأمن البحري في اليمن. 

مؤكدة بأن إنشاءها يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار خطة خفر السواحل اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه، مؤكدة عزم اعضاءها الجماعي في إطار خطة خفر السواحل اليمنية، وبالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة.

وأكدت اللجنة أن هذا الدعم سيتماشى تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، و تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان دعم القدرات اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل.

في الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة عزمهم الجماعي على تعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني على اعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل. 

وأكد المشاركون مجددًا على أهمية تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة في جميع أنحاء خفر السواحل اليمني وقطاع الأمن البحري الأوسع ، والالتزام بتوسيع الشراكات في إطار برنامج YMSP خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز تقاسم الأعباء بشكل عادل. 

ويشمل ذلك تعميق المشاركة مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وحولهما والمنطقة الأوسع.