لماذا العبث الامني بتعز وصل خلال اسبوعين الى ذروته وبمعدل ثلاث حوادث في الواحده ??! 

لكي تفهم القصة على اصولها وبدون لف او دوران .. تابع معي هذه المعطيات على النحو

 التالي :

1/ كانت هناك جبايات مالية مفروضة كرسوم اضافية على بعض الخدمات كالجوازات والاحوال الشخصية والمرور تصل في الشهر الواحد الى اكثر من 120 مليون تتقاسمها قيادات عسكرية وامنية وتم فرضها بطرق غير قانونية وبتحد واضح لقرارات سابقة لرئيس الوزراء ومحافظ المحافظة صدرت في منع هذه الجبايات ورغم ذلك ظلت مستمرة ويرافقها جبايات اخرى يتم فرضها على الشاحنات وسيارات نقل البضائع على امتداد الطرقات الرئيسية وكذا مصادرة ضريبة القات اليومية وبعض الرسوم الاخريات وجميعها تحت مسمى دعم الجبهات والتحرير وتذهب للتقاسم فيما بين القيادات في الامن والمحور ..

2/ كانت هناك حسابات للنفير يتم عكس مبالغ مالية كبيرة اليها من موارد السلطة المحلية وفقا لقرارات النفير بهدف استكمال التحرير حتى وان كانت هذه العكوسات المالية على حساب الخدمات الصحة والتعليم والنظافة والتحسين .. فسوف يتم القبول بها على مضض كون التحرير له الاولوية .. 

3/ فوق كل تلك الجبايات والعكوسات كان محافظ المحافظة يصرف اعتمادات مالية منفردة لقيادة شرطة الامن تقدر مابين 12 الى 20 مليون شهريا من موارد السلطة المحلية المخصصة للخدمات والمشاريع التنموية وهي اساسا اعتمادات غير قانونية ولا يحق للسلطة المحلية صرفها في هذه التبويبات وكثيرا ما تضمنتها تقارير المخالفات الصادرة من قبل الاجهزة الرقابية .

4/ بعد ثبوت عدم صرف تلك الجبايات والعكوسات المالية والاعتمادات السابق ذكرها في دعم الجبهات لاستكمال التحرير وعدم صرف اعتمادات الامن بما يدعم الامن وبعدما تم رصد دعم اضافي مركزي للجيش والامن مضاف الى الدعم المركزي السابق كونهما مؤسستين دعمهما مركزي ولا علاقة للسلطة المحلية بدعمها .. 

تم توقيف السلطة المحلية صرف تلك الاعتمادات المخصصة بطريقة غير قانونية لدعم الامن وتم الاكتفاء بالدعم المركزي والرديات العائدة على الامن والتي تزيد عن 90 مليون 

5/ اصدر المحافظ ايضا توجيهاته الصارمة لالغاء كافة الجبايات المضافة فوق رسوم الجوازات والتي كانت بقيمة 3500 رسوم غير قانونية مضافة على كل جواز ومبلغ 1000 ريال مضافة على كل بطاقة لدى الاحوال الشخصية ومثلها لدى المرور .. ومع ذلك ايضا فالمحافظ رافق تلك التوجيهات بتوجيه اخر لصرف اعتماد للجبهات بقيمة 200 مليون ريال رغم مخالفة ذلك التوجيه للقانون الا انه كان تعويضا عن توقيفه لتلك الجبايات المفروض على المواطنيين كرسوم اضافية واشترط المحافظ في ذلك الاعتماد ان يصرف وفق تبويب يكفل دعمه للجبهات .

6/بعض القيادات العسكرية والامنية وقيادات الظل الاخريات وقيادات .... شعروا بخسارة كبيرة بسبب منع وتوقيف تلك الجبايات رغم ان مصادر جبايات اخرى مازالت مستمرة ومنها جبايات النقاط العسكرية .. الا ان توقيف جبايات الجوازات تحديدا افقدت عدد من القيادات نصيبها من التقاسم اليومي ..

وهنا تبدأ حكاية افتعال الفوضى الامنية والانفلات الامني المكثف بشكل رهيب خلال فترة اسبوعين ككابوس رهيب يخيم على تعز باهواله الكارثية .. والذي رافقه في اليوميين الاخيرين تسريبات ومنشورات ايحائية بمثابة رسائل مبطنه للمحافظ وللمجتمع تهدد وتقول بان الفوضى الامنية ستستمر وستزداد اذا لم يعيد المحافظ تلك الاعتمادات ويمنح الموافقة مجددا لاعادة رسوم الجبايات السابق اضافتها على الجوازات وغيرها ..

فالخلاصة اما تدفع او نغرق تعز في الفوضى ..