منذ سنوات وهيئة مستشفى الثورة بتعز تتعرض للتحريض والاستهداف و لسلسلة من الاعتداءات المتكررة والمستمرة  والتي تتم غالبا من قبل أفراد ومسلحين محسوبين على الجيش وتابعين لبعض الألوية العسكرية وغالبا ما تتم تلك الاعتداءات تحت مبررات و ذرائع متعلقة بالجرحى وبأسم وقميص الجرحى ، وما أن يتوقف التحريض وتتوقف الاعتداءات وتدخل المستشفى في هدنة قصيرة  مع المعتدين ومن يقف وراءهم حتى نتفاجئ بخرق وانهيار الهدنة وعودة  الاستهداف والاعتداءات والتحريض  من جديد..

فإلى متى سوف يستمر مسلسل الاعتداءات على الثورة  ؟.

والى متى سوف تظل الثورة في مرمى  الاستهداف ؟.

ومتى ستتوقف الاعتداءات وتخرج الثورة من دائرة الاستهداف ؟

وللإجابة فيمكن القول  الاعتداءات على مستشفى الثورة لن تتوقف إلا في إحدى حالتين :

-  اولى الحالتين  مرتبطة  بتحقق الأهداف الحقيقية للجهة والطرف الذي يقف  وراء تلك الاعتداءات أو اغلب تللك الاعتداءات على اعتبار أنه قد يكون هناك بعض الاعتداءات العشوائية والغير ممنهجة و الناتجة عن حالة الفوضى  الأفلات الأمني السائدة ..

وفي هذه الحالة وفي ظل الوضع الحالي في تعز فيمكن القول بوضوح أن   الاعتداءات على مستشفى الثورة لن نتوقف والتحريض على المستشفى لن يتوقف  ولن تخرج المستشفى من دائرة الاستهداف الممنهج حتى  يستقر المستشفى في احضان (الأيدي الأمينة ) التي تقف وراء تللك الاعتداءات الممنهجة  وذلك الاستهداف الممنهج  وتحرك تلك الادوات والمسميات المنفذة للاعتداءات المتكررة وحتى يتم السيطرة على المستشفى وإدارتها ومواردها من قبل تللك  ( الأيدي الأمينة) .. 

ولنا في ( لجنة الجرحى ) عبرة ومثل  ، فعندما كانت اللجنة خارج دائرة السيطرة الكاملة لذلك الطرف و لتلك ( الأيدي الأمينة ) وخلال ر ئاسة الدكتورة ايلان للجنة الجرحى كانت الأنظار مركزة ومصوبة نحو اللجنة وكانت المسيرات تتجه نحو اللجنة صبحا وعشيا وكانت الاتهامات نوجه لللجنة ولرئيسة اللجنة وكان التحريض على اللجنة بشكل مستمر  بلا توقف ..

ولكن وبعد استقالة رئيسة اللجنة وبمجرد إعادة تشكيل اللجنة والسيطرة على اللجنة وهيمنة ( الأيدي الأمينة ) على اللجنة  لم نعد نرى اي مسيرات تتجه نحو اللجنة  ولا تعد  نسمع عن أي تحريض على اللجنة أو اتهامات لللجنة أو اي مطالب من اللجنة أو اي مطالب بمحاسبة اللجنة أو تغير اللجنة ..ولا نعرف من يراقب اللجنة ومن يحاسب اللجنة حتى اليوم  !.

وهناك مثال  اخر  يتمثل في المستشفيات الحكومية الأخرى في مدينة تعز  والواقعة اداربا وماليا  تحت سيطرة ذلك الطرف وتلك  (الأيدي الأمينة ) واحدها خاص بالعسكر وجرحى ومرضى العسكر  

فتلك المستشفيات ومنذ استقرارها في احضان ( الأيدي الأمينة ) لم تتعرض لنفس الاعتداءات والاستهداف والتحريض  الذي تعرضت وتتعرض له مستشفى الثورة ..

و لم تتعرض تلك المستشفيات لما تعرضت له الثورة من تشليح ومحاولات تشليح ونقل بعض الأجهزة والمعدات الطبية من المستشفى إلى مستشفى اخر يقع تحت السيطرة..

ولم تتعرض تلك المستشفيات لما تعرضت له الثورة من اقتحامات  مسلحة ومن اعتداءات على الإدارة والكادر الطبي والموظفين، ومن تخريب واتلاف لبعض المعدات والأثاث، ومن اعتداء على المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى  والعاملين عليه وسرقة التيار الكهربائي وتوصيل التيار الكهربائي بالقوة إلى خارج المستشفى  .. وسيطرة المسلحين على بعض مرافق المستشفى  ومكوثهم  داخل المستشفى لأكثر من عام وتدخلهم في عمل الإدارة والاستيلاء بالقوة على جزء من الإيرادات ..

ولم تتعرض إدارات تلك المستشفيات لما تعرضت له الإدارات المتعاقبة لمستشفى الثورة من الدكتور أحمد أنعم ومرورا بالدكتورة ايلان عبدالحق ووصولا إلى الدكتور عبد الرحيم السامعي  ..من اقتحام للمكاتب و اعتداءات وشتائم وتشويه  وتحريض وإخراج من المستشفى بالقوة  ..

ولم تتعرض المنظمات العاملة في تللك المستشفيات لما تعرضت له بعض المنظمات العاملة في الثورة من مضايقات وعرقلة وتخويف ...حتى اضطرت لتعليق عملها أو لتوقيف وانهاء  عملها ومغادرة المستشفى ..

ولم يتعرض الأطباء والجراحين في تللك المستشفيات لما تعرض له بعض الأطباء والجراحين من اعتداء وتحريض ومضايقة وتطفيش كما حدث مثلا مع الدكتور وجراح العظام الكبير  أحمد أنعم ومع الدكتور والجراح طارق نعمان ....وغيرهم 

والفرق واضح والسبب معروف 

- الحالة الثانية 

وفيها يمكن أن تتوقف الاعتداءات ويتوقف التحريض وتخرج الثورة من دائرة الاستهداف عندما يكون هناك دولة حقيقية ويكون هناك رجال دولة وعندما يكون هناك هيبة للدولة ولمؤسسات الدولة وعندما  يعاد هيكلة و بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل صحيح وعلى أسس مهنية ووطنية وتفعيل دورها الوطني الطبيعي والمفروض وتلتفت القيادات العسكرية لدورها الوطني في الجبهات بدلا عن الانشغال بشؤون المستشفيات وغيرها من المكاتب والمؤسسات  ، وعندما تقوم المؤسسة الأمنية والأجهزة الأمنية بعملها وواجبها في حماية مؤسسات الدولة وبما فيها مستشفى الثورة 

وعندما يتم ضبط المعتدين ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة ..

وعندما يتم رفع الغطاء عن المعتدين منش المسلحين وأفراد الجيش والتوقف عن رعايتهم وحمايتهم وتوجيههم..

وعندما يتم تفعيل دور المؤسسة القضائية بالشكل الصحيح والكامل وتفعيل وتطبيق القانون المغيب على الجميع  وبلا استثناء

وأعتقد في ظل الظروف الحالية والأجواء الحالية في تعز  أن تحقق الحالة الثانية مايزال بعيد المنال .. 

وسيظل المجال مفتوحا أمام الاحتمال الأول أو الحالة الأولى لفترة قد تطول..