أعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لـ 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وأدان إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفي الأمم المتحدة إلى محكمتها الجنائية الخاصة.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن موظفي الأمم المتحدة يختَزَنون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، دون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك للقانون الدولي، مؤكدًا أنه يُكفل لموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، حصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها في إطار مهامهم الرسمية.

وجدد دعوته لسلطات الأمر الواقع إلى التراجع عن هذه الإحالة، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي المحتجزين.

كما أكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدة الإنسانية، بما يتماشى مع المبادئ.