ضمن تصعيده المستمر ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من تداعيات رفض المجلس سحب قواته من حضرموت والمهرة على الوضع الاقتصادي والعملة بالمناطق المحررة.

واجرى العليمي المُقيم في الرياض ، اليوم الأحد اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك "للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية" وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ".

وعلى غير المعتاد ، أكملت وكالة "سبأ" الخبر بتصريحات لـ "مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية"، تحدث فيها بان العليمي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية.

وبدا واضحاً محاولة العليمي تضخيم تداعيات وتأثيرات لقرار صندوق النقد الدولي ، حيث تحدث المصدر بان العليمي ناقش مع محافظ البنك "الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية".

كما أشار العليمي – بحسب المصدر - الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، زاعماً بأن اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن "بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد".

وأشار المصدر الى ان العليمي، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، (في إشارة الى قوات الانتقالي) هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.