في آخر ظهور له ، كشف لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع رئيس مجلس الشورى ورئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية احمد بن دغر ، عن حجم الأزمة السياسية التي يعاني منها الرجل جراء تطورات الأحداث الأخيرة بالمحافظات الشرقية.

 

أزمة اوصلت بالرجل الى الحد الذي دفعه الى البحث عن أي اسناد ودعم سياسي في هذه الوقت ، حتى وان كان على يد شخصية انتهازية بلا تأثير كبن دغر ومن كيان هزيل يعاني الانقسام ولا يملك أي تأثير على مجريات الأحداث كتكتل الأحزاب.

 

ملامح الأزمة التي يعاني منها الرجل ، تتجسد في الموقف المتشدد الذي اتخذه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وفرض القوات التابعة للمجلس الانتقالي سيطرتها عليها ، وما قابله هذا الموقف المتشدد من خذلان محلي وإقليمي ودولي.

 

بداية مواقف الخذلان التي تعرض لها العليمي ، كانت بمواقف الدول الغربية التي جمع سفراءها الأثنين الماضي بالرياض وطالبهم بمواقف مشددة وإدانات لخطوات الانتقالي ، الا أن هذه الدول اكتفت ببيانات مقتضبة دعت فيها إلى التهدئة وخفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة.

 

أقرأ للمزيد :

 

رفضت مطالب "العليمي" بإدانة الانتقالي .. الدول الغربية تكتفي بالدعوة إلى التهدئة وخفض التصعيد

 

ومن خذلان الخارج الى خذلان الداخل ، والذي جاء قاسياً وموجعاً للرجل بالبيان الذي أصدرته اليوم السلطة المحلية بوادي حضرموت ، ونسفت فيه مزاعم واتهامات اطلقها العليمي ضد المجلس الانتقالي وقواته على خلفية الأحداث هناك.

 

هذه الاتهامات والمزاعم كررها العليمي ، خلال اتصالين هاتفيين اجراهما يوم الخميس الماضي بمحافظي حضرموت، والمهرة سالم الخنبشي، ومحمد علي ياسر ، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

 

حيث شدد العليمي "على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب".

 

ليأتي بيان السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم الأحد حول حصيلة الأحداث الأخيرة وحجم الأضرار والضحايا من المدنيين والعسكريين، وينسف هذه المزاعم والتوجيهات.

 

أقرأ للمزيد :

السلطة المحلية بوادي حضرموت تكشف حصيلة الأحداث وتنفي وجود مخفيين

 

حيث طمأن البيان أبناء الوادي والصحراء ، مؤكداً بأن الأوضاع مستقرة وأن عملية تطبيع الحياة ماضية، وأنه لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، كما لم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي حالات إخفاء قسري او غيرها حتى تاريخه.

 

شعور العليمي بالخذلان ، دفعه الى اشهار ورقة التهديد بتأثيرات الأحداث على الملف الاقتصادي وعلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل بها من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مطلع نوفمبر الماضي.

 

ولتعزيز روايته ومزاعمه حول هذه التأثيرات ، اشار العليمي في اتصاله السابق مع محافظي حضرموت والمهرة الى ما وصفه بأنه أولى مؤشرات التداعيات الاقتصادية وهو "تعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد" ، حد زعمه.

 

مزاعم العليمي حول تعليق صندوق النقد الدولي لنشاطه في اليمن ، اكد عليه في اتصاله اليوم السبت بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك "للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية" ، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ".

 

أقرأ للمزيد :

العليمي يواصل تصعيده ضد الانتقالي ويلوح بورقة الاقتصاد والعملة

 

وبدا واضحاً محاولة العليمي تضخيم تداعيات وتأثيرات لقرار صندوق النقد الدولي ، حيث تحدث المصدر بان العليمي ناقش مع محافظ البنك "الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية".

 

ورغم محاولة العليمي تضخيم الأمر ، الا أن الحقيقة كما توضحها مصادر اقتصادية بأن الأمر لم يكن سوى تأجيل الصندوق لموعد اجتماع مع ممثلين للحكومة والبنك المركزي كان مقرراً له ان ينعقد يوم الجمعة الماضي ١٢ ديسمبر، كإجراء طبيعي جراء الأحداث الأخيرة ، ولم يكن قراراً بتعليق او وقف نشاطه في اليمن.

 

وسخرت المصادر من هذه المزاعم التي يروجها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، موضحة ان اللقاء الذي تم تأجيله كان ضمن اللقاءات التي بدأت الصندوق عقدها مع الحكومة والبنك المركزي ضمن المادة الرابعة التي تتيح للدول الحصول على دعم وإشراف لبرامج إصلاحات مالية واقتصادية تؤهلها للحصول على قروض وتمويل من قبل صندوق النقد.

 

وذكرت المصادر بان هذه اللقاءات التي بدأتها الحكومة هذا العام ، تأتي بهدف استئناف نشاط الصندوق مع الحكومة اليمنية والذي توقف عقب اندلاع الحرب عام 2015م ، مجددة استغرابها للتهويل الذي يُمارسها رئيس اعلى هيئة تنفيذية في الشرعية تحت هذا الملف.

 

التهويل والمواقف المتشددة التي يتخذها العليمي ، يراها مراقبون تعود الى شعور الخذلان الحقيقي لدى الرجل من الطرف الرئيسي في المعادلة اليمنية وهو التحالف العربي بدولتي الامارات والسعودية والتي لم تصدرا حتى الآن أي موقف علني يُدين ما قامت به القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة.

 

وتضاعف هذا الشعور عقب الزيارة التي قام وفد قيادة التحالف الى عدن ولقاءه مع قيادات المجلس الانتقالي ، والتسريبات التي خرجت عقب اللقاء عن التوصل لتفاهمات بين الطرفين لإعادة ترتيب المشهد عسكرياً في محافظتي حضرموت والمهرة ، والتي تصب في غالبيتها لمصلحة الانتقالي.

 

أقرأ للمزيد :

لا انسحاب للقوات الجنوبية .. صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق بين السعودية والانتقالي بشأن حضرموت والمهرة

 

يُضاف الى التقارير والتسريبات الإعلامية المكثفة خلال الساعات الماضية والتي أشارت الى وجود نقاشات حول ترتيب المشهد السياسي في الشرعية بناء على المتغيرات الأخيرة التي تشكلت في محافظتي المهرة وحضرموت ، وعلى غرار ما جرى في اتفاق الرياض عام 2019م ، عقب سيطرة قوات الانتقالي على العاصمة عدن.

 

أقرأ للمزيد :

(اتفاق الرياض2 .. ترتيب سياسي للشرعية بعد إعادة ترتيب المشهد عسكرياً

 

 

ترتيبات سياسية تقول التقارير والتسريبات بأنها قد تشمل هيكلة مجلس القيادة الرئاسي ، بتقليص أعضاءه باستبعاد الأعضاء غير المؤثرين على الأرض عسكرياً وعلى رأسهم رشاد العليمي ، وهو ما يعني طي صفحة الرجل سياسياً ، على غرار ما حدث لهادي ونائبه علي محسن الأحمر مطلع إبريل 2022م.