هزّت حادثة إعدام قبلي موثّقة بالفيديو الرأي العام اليمني، بعد مقتل شاب من أبناء مديرية حبان بمحافظة شبوة رمياً بالرصاص، عقب تسليمه من قبل والده لخصومه «تجنباً للفتنة» وفقاً للعرف القبلي، على خلفية اتهامه بجريمة قتل. 

غير أن ما قُدِّم بوصفه مساراً لاحتواء التوتر، انتهى بإعدام ميداني صادم، فجّر موجة غضب واسعة، وأعاد طرح سؤال موجع: من يملك الحق في الحياة حين تغيب الدولة؟

لم يكن المساء مختلفاً عن سواه في إحدى مناطق حبان، قبل أن يتحول إلى لحظة فاصلة في حياة شاب خرج من منزله وهو يظن أن تسليمه سيحميه، أو على الأقل يمنحه فرصة للنجاة. 

كان الاعتقاد سائداً بأن العرف سيكسب الجميع وقتاً، ريثما تهدأ النفوس أو تصل الدولة. لكن الطريق الذي اختير بوصفه «الأقل كلفة»، كان في الحقيقة الأقسى.

لاحقاً، انتشر مقطع فيديو صادم، وثّق المشهد الأخير. ظهر الشاب محاطاً بوجوه متجهمة، مكبّل الحركة، يحاول أن يقول شيئاً.. أن يشرح، أو يدافع عن نفسه، أو يتمسك بحق بسيط في أن يُسمع. 

كانت كلماته تتكسر في الهواء، دون أن تجد أذناً تصغي. لم يكن هناك من ينتظر تحقيقاً، ولا من يمنح فرصة لمحاكمة، فقد كان القرار قد اتُّخذ سلفاً.

بدأت القصة مطلع الشهر الحالي، باتهام قبلي في جريمة قتل، أشعل توتراً بين قبيلتي آل باحاج وآل لسود. 

ومع تصاعد المخاوف من انزلاق الوضع إلى ثأر دموي، اختارت أسرة الشاب تسليمه لأسرة القتيل، في خطوة اعتقدت أنها ستمنع سفك دماء أوسع. 

غير أن لحظة التسليم تحولت إلى نهاية، لا تشبه العدالة، ولا تمت للقانون بصلة.

وفي مشهد صادم، جرى إعدام الشاب ميدانياً، دون تحقيق، ودون محاكمة، ودون أي اعتبار لحقه في الحياة. 

البنادق حسمت مصيره، والكاميرا وثّقت غياب الدولة، ليصبح الفيديو لاحقاً شاهداً دامغاً على فراغ السلطة، حين يتقدّم السلاح على القانون.

مع خروج المقطع إلى العلن، عمّ الاستياء لدى الجميع، وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والأسى، وتحوّل اسم الشاب إلى رمز جديد لسلسلة طويلة من الضحايا الذين يبتلعهم الفراغ الأمني، حيث تُختصر العدالة في قرار لحظة، ويُحسم المصير باسم العرف، لا باسم القانون.

قصة هذا الشاب، فصلٌ مؤلم من حكاية بلدٍ تتنازع فيه البنادق سلطة العدالة، ويُختصر فيه مصير إنسان بقرار لحظة، بينما تظل الدولة غائبة عن أكثر لحظات مواطنيها حاجةً إليها.