يستمر احتجاز الناشط محمد سعيد المسني في سجن نيابة التربة، لليوم الحادي عشر، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن حرية الرأي والتعبير.

وقالت مصادر مطلعة إن احتجاز المسني جاء على خلفية نشاطه الإعلامي ومشاركته منشورات ناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت قضايا فساد وتجاوزات إدارية.

وأوضحت المصادر أن المسني سبق أن ناقش مع وكيل النيابة حقه في التعبير عن آرائه، دون أن تُتخذ بحقه أي إجراءات آنذاك، قبل أن يُستدعى لاحقًا على إثر تقارير رُفعت بشأن كتاباته، ليصدر قرار بحبسه دون سند قانوني واضح.

من جهتهم، أدان حقوقيون هذه الإجراءات، مؤكدين أن قضايا الرأي والنشر يجب أن تُعالج عبر القضاء المختص، وبما يكفل حرية التعبير ويضمن حق النقد المسؤول، مطالبين بسرعة الإفراج عن الناشط المسني.