كشفت معلومات ومصادر وشكاوى مواطنين عن فساد مهول في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز وعمليات ابتزاز يتعرض لها الراغبين بالحصول على جوازات سفر.

معلومات ومصادر "الرصيف برس" كشفت عن عملية فساد وابتزاز منظمة تقودها إدارة فرع المصلحة الموالية لجماعة الاخوان بحق المواطنين ، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الحصول على جواز سفر بوقت قصير.

وقالت المصادر بأن إدارة فرع المصلحة تتعمد تأخير معاملات المواطنين للحصول على جواز سفر لمدة طويلة تمتد لأشهر وقد تصل الى عام ، لدفعهم نحو عمليات سمسرة ودفع مبالغ مالية غير قانونية مقابل الحصول على جواز السفر.

وأكدت المصادر بان عمليات السمسرة التي تقودها إدارة المصلحة تستغل حاجة المواطنين للحصول على جوازات السفر وخاصة من المرضى او المسافرين للخارج للدراسة او العمل.

المصادر كشفت بإن إدارة المصلحة تستغل ايضاً عدم قدرة المواطنين القادمين من مناطق سيطرة المليشيا الحوثي على الإقامة الطويلة في المدينة لإنجاز معاملة استخراج الجوازات ، لمساومتهم في دفع مبالغ طائلة.

موضحة بأن عناصر تابعة لإدارة فرع المصلحة تعرض على الراغبين في الحصول على جواز سفر بوقت قصير ، دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة تبدأ من 500 ريال سعودي (نحو 212 الف ريال) وقد تصل الى نحو 1500 ريال سعودي (نحو 640 الف ريال). 

وأشارت المصادر الى أن مدة الحصول على جواز السفر ترتبط على حجم المبلغ الذي يدفعه المواطن ، بين أسبوع او شهر ، في حين تبقى معاملات من يرفض دفع هذه المبالغ لأشهر طويلة ، وتصل احياناً لعام ، بحسب عشرات الشكاوى من المواطنين.

ولإنكار ذلك ، تلجأ إدارة فرع المصلحة الى تقديم ذرائع جاهزة لعرقلة معاملات المواطنين للحصول على جواز السفر ، وهي الذرائع التي قدمتها اليوم في تصريح نشرته وسائل إعلام إخوانية رداً على حملة الانتقادات من ناشطين وشكاوى لمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اثارت القضية.

حيث زعمت إدارة فرع المصلحة بأنه "تأخر طباعة جوازات السفر سببه التراكم الكبير للمعاملات مع شح شديد في دفاتر الجوازات، وليس نتيجة تمييز أو إجراءات غير قانونية" ، حد زعمها.

كما زعمت إدارة فرع المصلحة بأنه " يمكن إنجاز أي جواز خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة .. في حال توفر دفاتر الجوازات بالكميات اللازمة"، وقالت بأنها تقوم بإعطاء "أولوية للحالات الإنسانية والطارئة في إصدار الجوازات وفق الضوابط القانونية".

هذه الذراع نسفتها مصادر عاملة في فرع المصلحة ، أوضحت لـ "الرصيف برس" ان الضغط الذي يواجه فرع المصلحة هو ذاته الذي كان في عهد المدير السابق العميد الدكتور منصور طه دحان العبدلي ، الذي جرى اقالته دون أي مبرر قبل نحو عامين.

وأوضحت المصادر بأن العبدلي الذي استمر في منصبه لـ 5 سنوات ، كان قد نجح في منع أي عمليات سمسرة وابتزاز بحق المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر من قبل بعض القيادات والعاملين في فرع المصلحة ، التي حاولت استغلال حاجة المواطنين وحجم طلبات الحصول على جوازات السفر، بعملية منتظمة واجراء سلس حتى ان معاملة قطع جواز  لا تستغرق ساعة زمن، كما ان استلامه جاهزا لايستغرق اسبوعين ان لم يكن ايام. 

وبحسب المصادر فان تصدي العبدلي لعمليات السمسرة ومساعي سلطة الإخوان بفرض جبايات غير قانونية على رسوم استخراج الجواز ، دفعت هذه السلطة الى السعي لإقالته من منصبه وتعيين احد عناصرها بديلاً عنه.

هذه المساعي الإخوانية ، لاقت موافقة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وجه بإقالة العبدلي وتعيين العقيد صادق الدباني بدلاً عنه ، رغم اعتراض واسع من قيادة السلطة المحلية والقوى والأحزاب.

مصادر " الرصيف برس" كشف بان رشاد العليمي قام بتعيين نجل شقيقه "سمير العليمي" نائباً للدباني ، مؤكدة بأن النائب سمير العليمي يُعد المدير الفعلي لفرع المصلحة ، وهو من يُدير عمليات السمسرة والابتزاز بحق المواطنين بالاتفاق مع المدير الدباني.

وكشفت المصادر بان سمير العليمي يقود ويدير عمليات السمسرة والابتزاز مع عدد من أقاربه من بينهم شقيقه يوسف العليمي وآخر يُدعى علاء العليمي ، وتحت اشراف تام من قبل سلطة الاخوان في تعز التي تحظى قيادات فيها بنصيب من هذه المبالغ.

المصادر أكدت بان عملية الابتزاز والسمسرة في فرع مصلحة الجوازات ، تعكس نتاج تحالف الفساد والعبث القائم بين سلطة الاخوان في تعز ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، يدفع ثمنه اليمنيون الراغبون في الحصول على جواز سفر وهو حق من حقوقهم.