أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن تقريره الحقوقي الجديد، الذي يحمل عنوان “الهروب إلى الموت”، يوثّق بصورة معمّقة واقع الهجرة غير النظامية عبر الطريق الشرقي، ويكشف تحوّل هذا المسار إلى بيئة مفتوحة لانتهاكات جسيمة ترتكبها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف مسلحة، في ظل غياب الحماية القانونية والتنسيق الإقليمي والدولي.

يُبرز التقرير أن الطريق الشرقي بات مسرحًا منظمًا لعمل شبكات التهريب والاتجار المعقّدة، التي تحقّق ملايين الدولارات سنويًا، مستغلة هشاشة المهاجرين القادمين أساسًا من القرن الإفريقي، مقابل قصور واضح من حكومات دول العبور في مكافحة هذه الشبكات وحماية الضحايا.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد اليمن تدفّقات بشرية متصاعدة، إذ سُجّل دخول 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفًا في عام 2023، و81,342 في عام 2024، بينما تجاوز العدد 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 وحدها، في بلد أنهكته الحرب ويفتقر إلى القدرة الإنسانية اللازمة لتوفير الحماية والمساعدة.

كما وثّق التقرير 661 انتهاكًا حقوقيًا خلال الفترة 2023–2025، شملت الحرمان من المساعدات، وسوء المعاملة، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والاعتداء الجسدي، والاستغلال، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، وصولًا إلى الوفيات جوعًا والقتل المباشر.

وحدّد التقرير نسب المسؤولية، حيث تتحمّل شبكات التهريب 45% من الانتهاكات، تليها جماعة الحوثي بنسبة 35%، ثم أطراف أخرى، بما فيها قوات محلية وأسباب مرتبطة بالنزاع المسلح.

ويحذّر التقرير من الآثار الكارثية لانخفاض المساعدات الدولية، الذي فاقم الأوضاع المعيشية للمهاجرين ودفع بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى. كما أشار إلى أن الإثيوبيين يشكّلون 89% من إجمالي المهاجرين عبر اليمن، مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقًا في عام 2024 وحده أثناء العبور.

ويختتم التقرير بجملة من الدعوات العاجلة، أبرزها مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، ودعوة جماعة الحوثي لوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في أماكن غير مطابقة للمعايير الدولية، وحثّ حكومات دول القرن الإفريقي، خصوصًا إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة والتنسيق لإعادة مواطنيها المحتجزين وتقديم الدعم للناجين.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات لا يعني سوى استمرار نزيف الأرواح على طريق لا يرى في المهاجرين بشرًا لهم حقوق، مجددًا التزامه بمواصلة التوثيق والتحقيق والمناصرة القانونية لحماية المهاجرين ومساءلة المتورطين.