أثار تعميم وزارة الداخلية بشأن حياد القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط سياسي لمنتسبيها، موجة سخرية وانتقادات واسعة على منصات التواصل، وسط تساؤلات عن مدى التزام القيادات العسكرية نفسها بما نصّ عليه التعميم.

التعميم، الذي استند إلى مواد قانونية تُجرّم العمل الحزبي للعسكريين، وضع وزير الداخلية إبراهيم حيدان في مرمى التعليقات، كونه معروفًا بانتمائه السياسي لـ حزب التجمع اليمني للإصلاح، المرتبط بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

ونشطت تعليقات ساخرة لناشطين قالوا فيها إن التعميم "موجّه إلى لا أحد"، مؤكدين أن أغلب قيادات وزارة الداخلية محسوبة على جماعة الإخوان.

وأكد ناشطون أن الجماعة "سخّرت مواقع نفوذها في وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية لخدمة مصالحها الحزبية"، معتبرين أن "الولاء للإخوان كان شرطًا أساسيًا للتعيينات داخل الوزارة".