أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تقديمه لطلب رسمي الى قوات تحالف بالتدخل عسكرياً لإجبار المجلس الانتقالي الجنوبي على إخراج قواته من محافظتي المهرة وحضرموت.

ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية تصريحاً لمصدر مسؤول في الحكومة ، أشار فيه الى أن العليمي، أُطلع مع عدد من أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني على الأوضاع في محافظة حضرموت، في اجتماعه اليوم الجمعة.

مشيراً الى أن العليمي تحدث عما وصفها بـ"العمليات العسكرية العدائية للمجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء في المحافظة".

مذكراً بمطالب انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها إلى قوات درع الوطن والسلطة المحلية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في المحافظتين.

وقال المصدر بان العليمي تقدم بطلب لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة على فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية.

مجددا الدعوة الى "قيادة المجلس الانتقالي الى تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني، ووحدة الصف، والامتناع عن المزيد من التصعيد غير المبرر في المحافظات الشرقية".

وكان العليمي قد ترأس في وقت سابق بمقر اقامته في الرياض ، ، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى احمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، ورئيس هيئة الأركان، وبحضور محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.

وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، وخاصة الاحداث الأخيرة في وادي نحب ، والتي اعتبرها الاجتماع بأنها "مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع الى سابق عهدها" ، بحسب ما نشرته وكالة "سبأ".

الا أن الخبر المنشور في وكالة "سبا" لم يُشر الى طلب التدخل من التحالف ، واكتفى بالقول ان مجلس الدفاع الوطني، أقر "عددا من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية".