في ندوة، نظمها الأسبوع الماضي في لندن مركز دراسات الخليج، والتي خصص جانب أساسي في المحور الأول منها لدور إيران في المنطقة وقضية اليمن، جلس إلى جواري الباحث ستيڤ ماجوايين استرالي درّس علم الاجتماع في أكثر من جامعة عربية، وحالياً متفرغ لإنجاز كتابه حول مرجعيات الحكم في الإسلام. 

بعد أن أنهيت مداخلتي التي تطرقت فيها لقضية السلام في اليمن والصعوبات البنيوية التي ستظل عقبة حقيقية أمام السلام، والمتمثلة في هذه الفئة التي تدعي الاصطفاء، وتتمسك بالأحقية في الحكم، سألني لماذا لم تستطع اليمن أن تنشئ نظاما يستوعب هذه الفئة؟ 

قلت له هذه الفئة هي أكثر من استفاد من دولة الجمهورية اليمنية، من حيث تبوئهم المناصب الكبرى والسيادية، المشكلة لا تكمن في موقف الدولة منهم؛ تكمن المشكلة في موقفهم هم من الدولة.. لا يوجد مركز قيادي في الدولة لم يكونوا يتواجدون فيه، ولا يوجد حزب أو منظمة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية في اليمن إلا وكانوا جزءاً منها.. كان الكثير منهم قادة في هذه المنظمات، وكانوا قادة في الجيش وفي الأمن العام والمخابرات العامة، كانوا سفراء، ووزراء، كانوا تجاراً وقادة اقتصاديين، كانوا أساتذة جامعات، وقادة تربية وتعليم، كانوا مستشارين لرؤساء الدولة المتعاقبين.

هناك من قبل أن يكون مواطناً وانخرط في بناء الدولة وأصبح جزءاً من عنوان عريض للتحول الاجتماعي والتنوع الثقافي والعرقي الذي شكل اللوحة الوطنية للبلاد، وهناك من تمسك بالسلالة، ونظرية الاصطفاء التي تحرض على العنف والتمسك بالحق الإلهي، وعدم الاعتراف بأي دولة لا يكونون حكاماً مطلقين فيها؛ وإن حكموا عطلوا الدولة لصالح مشروعهم السلالي الاستعلائي. رفضوا الاندماج الاجتماعي وتمسكوا بالتميز على أكثر من صعيد، ورافق هذا الرفض استخدام العنف، وبناء مكونات عسكرية مليشاوية متمردة على الدولة دعمتها إيران في إطار مشروعها الطائفي التفكيكي..

لم بسعفنا الوقت لاستكمال الحديث، لكنه ضرب موعداً أن نلتقي في سبتمبر القادم حيث سيمضي ثلاثة أشهر في المكتبة البريطانية لمواصلة بحثه. 

ثم أوجز حديثه بالقول إنه لم يكن يهتم كثيراً بهذا الفرع من نظرية الحكم في الإسلام، فقد كان محور اهتمامه هو ما تناوله بعض المفكرين الإسلاميين أمثال محمد عبده، والافغاني، والغزالي.. وآخرين أمثال علي عبد الرازق، وطه حسين، ومحمود عكاشة. قلت له حتى هؤلاء لم يهملوا هذا النهج في تناولاتهم النظرية لأصول الحكم في الإسلام، ولن تكتمل الصورة لديك إلا بتفكيك مرجعياته إلى أصولها التي ارتبطت في التاريخ بمعارك عائلية في الأساس عكست حقيقة أن الحكم في الإسلام لم يرتبط بقبيلة أو بقوم، أو فئة أو جناح أو جماعة منهما، كما أنه لم يتخذ مقاربة منهجية ملزمة، بل ترك الحكم لاختيارات الناس.

▪︎من صفحة الكاتب على فيس بوك