كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن اعتماد وتأمين تمويل طلبات استيراد بـ2,5 مليار دولار خلال مائة يوم من عمل اللجنة.

وعقدت اللجنة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الرابع عشر عبر تقنية الاتصال المرئي - برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وبقية اعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها ومستوى الانجاز لطلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف انواع السلع والبضائع.

حيث أكملت اللجنة مائة يوم عمل منذ تدشين عملها. وقد استقبلت اللجنة خلال الفترة الماضية عدد (12,931) طلب تمويل استيراد من الخارج وأقرت تمويلات بمبلغ يعادل ملياري ونصف المليار دولار مقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة البالغ عددها 47 بنك وشركة صرافة مرخصة.

حيث تصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق يليها واردات المشتقات النفطية، وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي للتعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عاليتين.

كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات للأخوة ممثلي الجهات ومستوى تنفيذها، وشددت على أهمية التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة وبما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.

كما استمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية ومن وزارة النقل عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.

وجرى في الاجتماع مناقشة بعض المشاكل التي أوردتها التقارير، ومنها عدم التزام بعض التجار بالآلية المقرة من اللجنة وتسببهم في تكديس البضائع بميناء الحاويات.

وأقرت اللجنة العديد من الاجراءات منها التعامل الصارم مع المخالفين وعدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بأحكام الآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة وعدم السماح بدخولها ابتداء من الاول من يناير 2026م.

كما فوضت اللجنة مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بالتحفظ على البضائع المتواجدة في الموانئ، والتي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوطنية والتعامل معها بإخضاعها للإجراءات المنصوص عليها.

مع فرض الغرامات بالنسبة للتي اقرتها اللجنة واخذ التعهدات بالالتزام وعدم العودة لتلك المخالفات وإدراج أي مخالف غير ملتزم بتعليمات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملية تمويل وتنظيم الاستيراد بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من عمليات الاستيراد.

كما ناقش الاجتماع الاجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة لعمل اللجنة وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع أهابت اللجنة بجميع الجهات التعاون مع معها بإنجاح آلية عملها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار وبما يحافظ على أمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.