استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم الاربعاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن، ستيفن فاجن، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وانعكاساتها الاقتصادية والامنية، على ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد الرئيس العليمي عن تقديره للشراكة مع الولايات المتحدة، ودور واشنطن المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وردع التهديدات الارهابية المتشابكة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن ما تواجهه الدولة اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

وأشار الرئيس، إلى أن هذا التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية أتاح للمليشيات الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.

وفي هذا السياق، شدد  العليمي على أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وقد حققت القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، نجاحات ملموسة في هذا الملف، محذراً من استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي، الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبق منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاذ كافة قنوات الحوار، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة.

واشار الى أن القرارات الرئاسية الأخيرة، اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استناداً للدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية، موضحاً أن هذه القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، التأكيد على التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري، محذراً من أن اختطاف القضية الجنوبية يسيء إلى عدالتها ويقود إلى صراع طويل الأمد.

كما أكد الرئيس العليمي ، تقدير الجمهورية اليمنية للدور الذي اضطلعت به دولة الامارات العربية المتحدة في مراحل سابقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة، والتوافق القائم يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وأسس تحالف دعم الشرعية، وفرص توجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب.

كما شدد على الحاجة الملحة إلى موقف دولي جماعي من اجل إدانة وردع التهديدات التي فجرت هذه الازمة، ودعم تطلعات اليمنيين في انهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية التي يستحقونها.

من جانبه، جدد السفير الأميركي، تأكيد دعم بلاده لوحدة اليمن، وأمنه واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل مع القيادة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي طال امدها.