قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن قراره الأخير إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لا يعني "القطيعة او التنكر للعلاقات الثنائية"، مع أبوظبي.

وجاء حديث العليمي في اجتماع جديد بهيئة المستشارين عقده اليوم الخميس بمقر اقامته في الرياض ، وحاول فيه التبرير للخطوات التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ضد الامارات والمجلس الانتقالي الجنوبي.

حيث زعم العليمي بأن قراراته الأخيرة "كانت خياراً اضطرارياً، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح".

كما أضاف بأنها "لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، او الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

وزعم العليمي بأن "المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية لم تستثمر بصورة رشيدة من جانب المجلس الانتقالي، بل ترافقت مع دفع مزيد من القوات إلى محافظتي حضرموت والمهرة، ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية".

مُبرراً بان ذلك "فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحول الازمة إلى واقع يصعب احتواؤه"، محذراً من أي محاولة للالتفاف على القرارات، ومتطلبات انفاذها على الأرض.

وقال العليمي بأن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي "جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة،" مضيفاً بأن ذلك " لا يعني القطيعة، او التنكر للعلاقات الثنائية، أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".