استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين بقلقٍ بالغ الحملة التعسفية التي استهدفت الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية.

وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي تُعد انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأكدت أن حرية الرأي والتعبير حقٌّ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت.

كما طالبت النقابة السلطات المحلية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة، وفقًا للقانون.

وذكّرت نقابة الصحفيين اليمنيين بالمادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمرٍ من القضاء أو النيابة العامة.