ووجّه محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبد الله علي تركي، الثلاثاء، بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية في عموم المكاتب الإيرادية ومديريات المحافظة.

متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين ، وذلك في تعميم رسمي وُجّه إلى مدراء عموم المكاتب الإيرادية، بما فيها مكاتب الصناعة والتجارة والأشغال والضرائب والصحة وغيرها، إضافة إلى مدراء عموم المديريات.

وأوضح التعميم أن هذا القرار يأتي استكمالًا لتوجيهات سابقة مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، وبناءً على تأكيدات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، في إطار توجه حكومي يهدف إلى ضبط الأوعية الإيرادية، ومنع أي ممارسات مالية خارجة عن الأطر القانونية. 

وشدد المحافظ على إيقاف تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية لا تستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.

كما أكد التوجيه على أهمية متابعة تحصيل الموارد القانونية وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات الرسمية المخصصة لدى البنك المركزي اليمني حصراً.

وحذّر المحافظ من أي تهاون أو تغاضٍ عن هذه التجاوزات، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في فرض الجبايات غير القانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو عبر التواطؤ.

وجاءت توجيهات محافظ لحج ، بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالعمل على منع فرض الجبايات غير القانونية من قبل النقاط الأمنية المنتشرة بالمناطق المحررة.

للمزيد اقرأ: رئيس الوزراء يتوعد بمحاسبة من يقف خلف الجبايات بالنقاط الأمنية